اصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرسوم ملكياً يقضي بالموافقة على نظام الاجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها.