بمناسبة مرور واحد وستين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقيم ندوة الحق في العيش الكريم

Abstract

بمناسبة مرور واحد وستين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقيم ندوة الحق في العيش الكريم الجزيرة - نايف الفضلي: الجزيرة - نايف الفضلي: نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأحد الماضي ندوة بعنوان (حق العيش الكريم)، استضافها مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة، وذلك بمناسبة مرور 61 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث شارك فيها كل من الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، والدكتور عبدالرزاق بن محمود الزهراني رئيس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع. وأدار الندوة الدكتور حبيب المعلا المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.تناوب المحاضرون في التحدث كل في تخصصه عن أهمية حق العيش الكريم في الدوائر الثلاث. وتطرق الدكتور عبدالله اليوسف في ورقته بعنوان (دور وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات التي تقدمها لدعم الحق في العيش الكريم) إلى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في كفل حق العيش الكريم للفئات التي يدعمها وهم (الأيتام والمعاقون والعاجزون عن العمل ومن هم بعمر الشيخوخة من نساء ورجال عاجزين والنساء اللاتي لا عائل لهن). حيث تدعمهم وزارة الشؤون الاجتماعية ببرامج ونشاطات ومبالغ عينية ونقدية عملاً وأيماناً بأهمية هذا الحق، خصوصاً في ظل دعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين والقيادة الحكيمة، وبناءً على محورية حق العيش الكريم ومساهمة من الوزارة برؤية القيادة الكريمة في السعي لتنمية العيش الكريم لمكفوليها فإنها تدفع مبلغ 3 آلاف ريال شهرياً للأسر الحاضنة لأحد أبناء الوزارة طوال مدة الحضانة، وأيضا بعد الانتهاء من الحضانة لهذا الطفل فإن الوزارة تصرف للأسرة مبالغ نظير تلك الرعاية، وهذا جميعه من حرص الوزارة أن ينشأ الطفل في بيئة أسرية لما في ذلك من إيجابيات كبيرة للطفل. وأكد الدكتور عبدالرزاق الزهراني على كرامة الإنسان في المملكة، فالحكومة منذ توحيد المملكة عملت على ترسيخ هذا الحق في جو من المساواة ما بين المواطن والمقيم، ولا أدل على ذلك من عشرات القرارات التي تصدر وتنفذ في تأكيد هذا الحق بسواسية بين كل من يسكن هذه الأرض المباركة، فالمملكة تستند في قراراتها على هذا الدين الحنيف فدستورها مستمد من القرآن والسنة والدين الكريم أوجب حفظ الضرورات الخمس: النفس والعقل والنسل والمال والدين، ونظام الحكم الذي أصدر بتاريخ 1418هـ يؤكد على ذلك بالعديد من المواد القانونية. فالمملكة العربية السعودية تحتضن ما يقارب العشرة ملايين عامل من دول شقيقة وصديقة، ينتمون إلى أكثر من خمس وسبعين جنسية، ويتمتعون بمقومات العيش الكريم، ويحولون إلى الخارج في كل عام أكثر من ستين مليار ريال. بعد ذلك تحدث الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية وعضو هيئة التدريس بكلية الأنظمة بجامعة الملك سعود عن (سبل ضمان الحق في العيش الكريم) عن الحقوق المنطوية تحت حق العيش الكريم في بلادنا وقسم تلك الحقوق إلى ثلاثة أجيال، ومن ذلك الجيل الأول الحق في الأمن، وهذا -ولله الحمد- عامر ومحمود، فالمحافظة على الضرورات الخمس أكدت عليها الشريعة ونظام الحكم وطبق منذ تأسيس المملكة بكل أمانة وجهد. وتطرق الدكتور إلى حق الرعاية الصحية وذكر أن هنالك تحسناً ملحوظاً في القطاع الصحي ولكن ما زال يحتاج إلى جهد مضاعف من قبل الجهات ذات الشراكة للوصول إلى نوعية في الصحة نطمح له. وبادر الدكتور صالح الخثلان بالنداء لوزارة الشؤون الاجتماعية لضم فئات أخرى هم في حاجة ماسة للضمان الاجتماعي ورغم ذلك حرموا منه، فالمسن المتقاعد الذي يملك مبلغاً بسيطاً لا يتجاوز 1500-2000 ريال ويعيل لوحده أسرة كاملة فأين هو من الضمان؟ وقس على ذلك فئات شعبية عديدة هي في وضع مؤسف ومتدهور. أما الدكتورة نورة العجلان فتشتكي من ضبابية في العلاقة ما بين الجهات التي تمس حياة المواطن حيث نفقد فيها خط التنسيق فيما بينهم، وأيضاً إلى قصور كبير في معالجة قضايا إنسانية خطيرة.