المليك وولي العهد يقدران إنجازات صندوق التنمية الصناعي السعودي ، صندوق التنمية الصناعي : زيادة حجم الاعتمادات المالية للإقراض هذا العام لتصل لأكثر من 8 مليارات

Abstract

المليك وولي العهد يقدران إنجازات صندوق التنمية الصناعي السعودي صندوق التنمية الصناعي: زيادة حجم الاعتمادات المالية للإقراض هذا العام لتصل لأكثر من 8 مليارات الرياض - واس الرياض - واس وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شكره لمعالي وزير المالية ولجميع منسوبي صندوق التنمية الصناعي السعودي على الإنجازات التي حققها الصندوق راجياً للجميع المزيد من التوفيق والنجاح. جاء ذلك في برقية وجهها لمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بعد اطلاعه - حفظه الله - على التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1428 - 1429هـ الذي يوضح إنجازات الصندوق في مجال إقراض المشاريع الصناعية منذ إنشائه عام 1394هـ. كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقية شكر مماثلة بعد اطلاع سموه على التقرير. ويتزامن صدور هذا التقرير مع مرور ثلاث وثلاثين سنة على تأسيس الصندوق ساهم خلالها مساهمة فعّالة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة لقطاع الصناعة السعودية بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية التي يقدمها الصندوق للمشاريع المقرضة. وقد شهد العام المالي 1428 - 1429هـ زيادة في حجم الاعتمادات المالية للإقراض بلغت نسبتها 3.1 في المائة مقارنة بحجم الاعتمادات المالية في العام المالي السابق، حيث قدم الصندوق خلالها (107) قروض للمساهمة في إقامة (72) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (35) مشروعاً صناعياً قائماً بلغت جملة اعتماداتها المالية (8.811) ملايين ريال. وتمثل القروض التي قدمت لمشاريع التوسعة ما نسبته 33 في المئة من قيمة القروض المقدمة خلال العام المالي المذكور، وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام المالي 1428 - 1429هـ (3.020) قرضاً بلغت جملة اعتماداتها المالية (75.617) مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2.140) مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة، مما يدل على نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق حيث إنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها. وفيما يتعلق ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عهدت وزارة المالية إلى الصندوق إدارته فقد أصدر البرنامج خلال هذا العام (292) وثيقة كفالة بقيمة (118) مليون ريال وذلك كضمان لتمويل مقدم من البنوك التجارية المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمته الإجمالية (279) مليون ريال.