عدد من الوزارات تشارك في الخطة .. وإنشاء شركة تهتم بالاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الآخرى مجلس الوزراء السعودي يقر ضوابط وترتيبات جديدة تتعلق بالأمن الغذائي

Abstract

حدد مجلس الوزراء السعودي امس عددا من الضوابط الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي، من خلال إقراره ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس بقصر اليمامة في الرياض. ومن ضمن هذه الضوابط: التأكيد على تطبيق الآليات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 19/1/1429هـ ومتابعة تنفيذها، بهدف تخفيف العبء الذي يتحمله المواطن، جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية. ودعا المجلس وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إلى إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة. ومن بين الترتيبات على المدى القصير، أكد المجلس على وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والتجارة والصناعة القيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين، وطلب من وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد الغذائية التموينية. وفيما يتعلق بالترتيبات على المديين المتوسط والطويل، دعا مجلس الوزراء وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إلى سرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الصادر في شأنه الأمر السامي رقم 3341/ م ب وتاريخ 18/4/1429هـ وإعداد تقرير شامل، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار. وطلب المجلس ايضا من وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية، من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك ودراسة الخيارات المتاحة الأخرى. ومن ثم تقوم الوزارتان باعداد تقرير شامل ومفصل، يرفع إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار. ودعا المجلس وزارة....