تؤمن فرصا وظيفية لـ 1.3 مليون شخص في غضون 13 عاما المدن الاقتصادية تساهم بـ 150 مليار دولار من الناتج الإجمالي للسعودية مع حلول 2020

Abstract

كشفت توقعات إحصائية أن المدن الاقتصادية السعودية ستساهم بـ 150 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مع حلول عام 2020، وستؤمن في الوقت ذاته فرصا وظيفية لما يقارب 1.3 مليون شخص. وأوضحت هذه الإحصائيات التي تضمنتها دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية، أن الوظائف التي ستؤمنها تلك المدن سيكون من بينها 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، و170 ألف وظيفة تتطلب مهارات عالية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدن الاقتصادية وحدها ثلاثة أضعاف عدد سكان دبي، بناتج محلي إجمالي مكافئ لسنغافورة ومساحة أرض تساوي أربعة أضعاف هونج كنج، إذ ستتولى الحكومة خلال مراحل تطوير المدن الاقتصادية دور المنظم والمسهل والمشجع، وسيترك للقطاع الخاص مهمة تأمين رأس المال وأصحاب الأراضي والجهات المطورة للمشروع. وبينت الدراسة أنه وفقاً للهيئة العامة للاستثمار في السعودية فإن هذه المدن ستضم أربعة قطاعات صناعية رئيسية تشمل تحديدا صناعة الألمنيوم، صناعة الفولاذ، صناعة الأسمدة الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، وهذه الصناعات وحدها ستعمل على تأمين ما بين 105 آلاف إلى 110 آلاف فرصة عمل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الميزة التنافسية للسعودية تكمن في قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث تلعب شركة سابك دوراً استراتيجياُ على الصعيد العالمي، وتتجه النية لإدخال مزيد من التحسينات على هذا القطاع في المدن الاقتصادية لغرض تأسيس أعداد كبيرة من مصانع تغليف المنتجات النهائية من خلال 310 مصانعا، والإطارات وقطع غيار السيارات 130 مصنعا، والألعاب 150 مصنعا، كما أن هناك خططاً لقيام عشرة مصانع لإنتاج أكسيد الألمنيوم أو ما يعرف بالألمونيا (تكرير خام البوكسايت لإنتاج الألمنيوم منها) إلى جانب عشرة أفران صهر لإنتاج الألمنيوم، حيث سيبلغ إنتاج السعودية من الألمنيوم 6.25 مليون طن سنوياُ، كذلك ستصبح السعودية منتجاً عالمياً للفولاذ، بقدرة إنتاجية تصل إلى ما يقارب عشرة ملايين طن في السنة من الحديد الإسفنجي (الحديد المختزل بطريقة الاختزال المباشر). وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن يصل إنتاج السعودية إلى 22 مليون طن سنوياً من الأمونيا (النشادر)، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالإنتاج العالمي الذي بلغ 159 مليون طن في عام 2004، وذلك باعتبار الأسمدة الزراعية القطاع الصناعي الرابع الذي ستتم تنميته وتطويره في المدن....