الفايز : 180 ألف موظف وموظفة معينون على بنود مخالفة لنظام الخدمة المدنية

Abstract

أكد محمد الفايز وزير الخدمة المدنية أن أكثر من 180 ألف موظف سعودي معينون على ‏‏140 بنداً مخالفا لنظام ‏الخدمة المدنية، في مختلف الوزارات السعودية، مشيرا إلى أن الوزارة لا علم لها بتلك البنود. جاء ذلك في معرض إجاباته عن أسئلة أعضاء الشورى أمس. وقال الفايز إن شغر 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها ‏على وزارة الخدمة المدنية فقط، موضحاً أن ما يقع من مسؤوليتها هو فقط 29 ألف ‏وظيفة، مرحبا في هذا الصدد بالخريجين الجدد من الجامعات السعودية، ‏ومن الخريجين المنتظرين في برنامج الابتعاث إذا تناسبت تخصصاتهم مع ‏المطلوب في الوظائف الحكومية خلال السنوات المقبلة.‏ وعن مشكلات العقود والبنود المؤقتة، أفاد الفايز أن الوزارة لا دور لها في ‏إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة، ‏مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة. وأضاف ''ومع أن ‏الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود إلا أنها عملت على تعيين كل من ‏يشغل وظيفة على البنود المؤقتة بحسب الشهادة التي يحملها''، موضحاً أن ‏الوزارة بادرت بالرفع لخادم الحرمين الشريفين، الذي وافق على مقترحات ‏الوزارة في هذا الشأن، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود ‏التعاقد.‏ في ما يلي مزيدا من التفاصيل: رد محمد الفايز وزير الخدمة المدنية‏ خلال نقاش ساخن تحت قبة مجلس ‏الشورى أمس بشأن الجمود الوظيفي الذي يعانيه بعض الموظفين، ‏بتأكيده وجود حزمة حلول رفعها مجلس الخدمة المدنية لخادم الحرمين ‏الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من شأنها معالجة ما قد يواجه ‏الموظف في مسيرته العملية في القطاعات الحكومية بهذا الخصوص.‏ وعن مشكلات العقود والبنود المؤقتة، أفاد الفايز أن الوزارة لا دور لها في ‏إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة، ‏مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة. وأضاف «ومع أن ‏الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود إلا أنها عملت على تعيين كل من ‏يشغل وظيفة على البنود المؤقتة بحسب الشهادة التي يحملها»، موضحاً أن ‏الوزارة بادرت بالرفع لخادم الحرمين الشريفين، الذي وافق على مقترحات ‏الوزارة في هذا الشأن، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود ‏التعاقد.‏ وجاءت تصريحات وزير الخدمة المدنية‏ خلال حضوره جلسة مجلس ‏الشورى أمس لاستكمال مناقشة تقريري لجنة الإدارة والموارد....