الدعوة لتعجيل إنشاء مدن صناعية بالمناطق واستحداث وكالة شؤون التموين في وزارة التجارة زينل يبحث قضايا واحتياجات القطاع الخاص مع رجال أعمال الشرقية

Abstract

بحث وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس في الرياض مع وفد من غرفة الشرقية برئاسة عبد الرحمن الراشد قضايا القطاع الخاص، والموضوعات ذات العلاقة بقطاعي التجارة والصناعة بالمملكة وبالأخص في الشرقية.وأشاد وزير التجارة خلال اللقاء بالجهود المبذولة من رجال الأعمال في سبيل تطوير العمل التجاري والصناعي، مطالبا إياهم بأن يكونوا شركاء في أية دراسة، ووعد في الوقت نفسه بحل ما يواجههم من مشكلات.وكان رجال الأعمال في الشرقية عرضوا على زينل قضايا ملحة لتسيير أعمالهم واحتياجات المنطقة وسبل دعمها لزيادة كفاءتها وقدرتها الإنتاجية.وتناول اللقاء عدة اقتراحات منها منح صلاحيات أوسع لوكالة الصناعة، وصلاحيات مماثلة لفروع وزارة التجارة دون الرجوع للوزارة، وسبل التصدي لمكافحة الغش التجاري، بما يشمل توظيف أعداد كافية من المفتشين، وإسناد المكافحة إلى شركات متخصصة.ومن ضمن المقترحات إمكانية استحداث وكالة لشؤون التموين، وتسريع مشروع السياسة التموينية لمواجهة بعض المشاكل الحالية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد، وإدخال بعض المرونة فيما يتعلق بإجراءات ممارسة سيدات الأعمال لأعمالهن، وتسريع إصدار الأنظمة العقارية لحل أزمة الإسكان وطرق تمويله من القطاع الخاص.وقال رئيس غرفة الشرقية في تصريح صحفي أمس إنه تم تقديم مذكرة حول عدد من القضايا خلال اللقاء، ومنها تطوير عملية المشاركة في صنع القرار، من خلال هيئة استشارية مرتبطة بالوزير، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات والعمالة والتراخيص والحماية، أسوة بما يتم منحه للمستثمر الأجنبي، وتكثيف اللقاءات بين مسؤولي الوزارة ورجال الأعمال من خلال الغرف السعودية.كما تضمنت المذكرة تفعيل دور الملاحق التجارية في الخارج، وافتتاح ملاحق تجارية جديدة، خاصة في الدول التي تشهد توسعا في التبادل التجاري مع المملكة. كما ناقش زينل اقتراحا بتكثيف وتوسيع الوفود التجارية التي ترافقه في الزيارات الرسمية للخارج، وإيجاد مركز معلومات متطور في الوزارة يختص بالفرص الاستثمارية في الخارج، خاصة التي ترد إلى الوزارة برسوم رمزية.وقال الرشد إن اللقاء تطرق إلى تفعيل دور الغرف كممثل فعلي لرجال الأعمال في مناقشة ما يتعلق بهمومهم ومصالحهم، والتوصل إلى اتفاق مع هيئة الاستثمار لمنح التسهيلات اللازمة لإنشاء المصانع أسوة بالمستثمر الأجنبي.كما تطرق اللقاء الى وضع حد لنزوح جانب من الاستثمارات المحلية إلى دول مجاورة، ودراسة أسباب هذا النزوح والتسهيلات التي يمكن منحها لتوطين رؤوس الأموال النازحة. كما جرى التطرق خلال اللقاء إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 والمتعلق بتذليل العقبات التي تعترض قطاع المقاولات وتحد من قدرته وموضوع توفير البنية التحتية لقطاع المقاولات مثل إنشاء الهيئة الوطنية للمقاولين، بنك التعمير السعودي، بهدف تمويل المقاولين بتكاليف تقارب الأسواق العالمية.وأكد الراشد أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتكليف زينل لتولي أمور الوزارة، يعكس ثقة كبيرة في قدرته على مواجهة تحديات المرحلة القادمة، خاصة ما يتعلق باستحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتأثيرات المتغيرات الدولية الجارية على حركة التبادل التجاري في الأسواق العالمية. بحضور وكلاء الوزارة.وقال إن قضايا القطاع الخاص تحتل موقعا متقدماً في جدول أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن الوفد عرض عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة، أبرزها موضوع المدن الصناعية وأهمية التعجيل بإنشائها في بعض المناطق، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لفك الاختناقات في عدد من القطاعات الاستثمارية، ودور القطاع الخاص في تفعيل الاستراتيجية الصناعية التي ما زالت تنتظر الإقرار من مجلس الوزراء.