المحتاج المتعفف مسؤولية الجميع

Abstract

هناك إجماع عالمي على أن النجاح في مواجهة الفقر هو الهدف الأساس لأي جهود تنموية مما يتطلب تعبئة كل الأجهزة والمؤسسات الوطنية خلف أهداف متفق عليها لسياسة محددة يتم تضمينها في استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر.. وكما يذكر في أدبيات ما يكتب عن (الفقر) أن هناك شعاراً هو «التنمية الموالية للفقراء» لأهمية مكافحته.. والجهود التي تبذل لمكافحة الفقر لا تتوقف فقط عند حلول وقتية بل تتطلب معالجة (جذوره في بنية المجتمع) وجهوداً جبارة لإحداث التعديلات البنائية والهيكلية التي قد تتطلب بدورها إحداث تغييرات في المفهومات والاتجاهات لدى فئات اجتماعية عريضة، مما يتطلب توفر إرادة سياسية واجتماعية كافية للتوفيق بين المجهودات لمكافحة الفقر. وما ملتقى (المحتاج المتعفف مسؤولية الجميع) الذي عقد يوم أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ونظمته ورعته وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي إلا صورة من صور إبقاء دورنا جميعاً في هذا المجتمع في المشهد الاجتماعي (دائماً) وأن يشعر كل منا بما ينبغي عليه القيام به كي نصل إلى هذا المحتاج المتعفف معنوياً ومالياً واجتماعياً وواجباً مجتمعياً وليس منة.. إن مفهوم (التكافل الاجتماعي) يعتبرمن أساسيات الاقتصاد الإسلامي إذا ما تم تطبيقه بشكل متكامل ووفق آلية منهجية مستمرة تجيء متضامنة مع ضرورة ما ينبغي القيام به لمواجهة مشكلات البطالة لأنها تؤدي إلى زيادة مساحات الفقراء وتعتبر في الوقت نفسه إفرازاً من إفرازات الفقر. ورغم الجهود التي تبذل حالياً لمساعدة المحتاجين والفقراء من المواطنين إلا أن الحاجة الماسة للمزيد لا تزال قائمة وإذا ما استعدنا ما ذكره الأستاذ محمد العقلا وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف عن أعداد من يصرف لهم الضمان الاجتماعي مساعدات مالية البالغ (350600) أسرة تم صرف مبلغ (3022362209) ريالات لها خلال العام الماضي، هذه الأعداد في الواقع لا تمثل جميع المحتاجين الذين هم من شريحة المتعففين الذين (قد) لا يعرف عنهم أحد أو لم يعلنوا عن أنفسهم واحتياجاتهم تعففاً. ولهذا تبرز أهمية ودور الأفراد والمؤسسات المالية الكبيرة من خلال توفير الرعاية الأسرية واتساع رقعة الخدمات التعاونية والخيرية وتحقيق جسر التكافل من الأغنياء إلى الفقراء والمحتاجين، فالفقر ليس عيبا في حد ذاته ولكن العيب الركون إلى الفقر على حساب السعي وراء الرزق ولهذا لابد من توفير فرص العيش وتوفير كسب الرزق وخصوصاً للشباب القادرين على العمل من الجنسين وإن كنا نرغب بالدرجة الأولى أن نحمل الشباب من الرجال مسؤولية هذا السعي والجد والعمل وتقليص دوائر الاحتياج في الأسرة والمجتمع وإعلاء قيمة تحمل مسؤولية الأثرياء لأقربائهم المحتاجين ليس وفق صدقات سنوية فحسب بل وفق تأهيل مجتمعي ورعاية مستمرة فهذا واجب شرعي.. وخصوصاً في الحالات التي تكون النساء من المعيلات وهن الشريحة الأكبر المتضررة من انحسار المال وغياب التأهيل وبالطبع ندرة الفرص الوظيفية.. وهناك شريحة منهن من اللاتي هجرهن أزواجهن وتركوا مسؤولية تربية الأبناء والصرف عليهم لهن وحدهن! إن ما رتبته الشريعة الإسلامية من حقوق والتزامات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأقارب وذوي الأرحام بل والجيران مما يضمن كفالتهم وإعالتهم يمثل شبكة اجتماعية ومالية للدعم والتساند بين من يجد ويملك ومن لا يجد وهو محروم. إن مسؤولية الدولة وأجهزتها تأتي في المقام الأول لتقليص مساحات الفقر والوصول إلى ذلك المحتاج المتعفف عبر سياسات تنموية جذرية الحلول وليست وقتية أو جزئية ثم تأتي مسؤولية الأثرياء في المجتمع والمؤسسات المالية فاحشة الثراء التي لم يتبلور دورها في الإسهام بدعم استراتيجية التدريب والتأهيل للمواطن والتوظيف وتوفير المتطلبات الإسكانية. (الصدقات) قناة أخرى لتحقيق التكافل الاجتماعي في الإسلام وإذا ما وظفت توظيفاً عملياً تم تقليص مساحات الفقراء والمحتاجين.. ?? وتبقى أهمية توجيه المال وجهة سليمة وفي قنواته الأهم وفق أولويات المجتمع والمواطن، وتحقيق رفاهيته.. ولا رفاهية لمواطن لا يزال بين شرائح مجتمعه من هم من (المحتاج المتعفف).