دور تاريخي في انتظار خادم الحرمين!

Abstract

دور تاريخي في انتظار خادم الحرمين! محمود المبارك الحياة- 02/02/09// المشهد الفلسطيني الداخلي بعد نهاية الحرب على غزة لا يعين على التفاؤل بأي حال من الأحوال! وبغض النظر عن الجدل السياسي الفلسطيني الداخلي، فإن المعطيات القانونية القائمة في الساحة الفلسطينية تشير إلى الحقائق الآتية: * الرئيس المنتهية ولايته منذ 8 كانون الثاني (يناير) الماضي، يصر على بقائه في السلطة على رغم انتهاء فترته المحددة بأربع سنوات، كما نصت على ذلك المادة 36 من الدستور الفلسطيني، وكما فصلت ذلك في مقال الإثنين الماضي في هذه الصفحة. * الحكومة الحالية برئاسة سلام فياض هي غير منتخبة وغير دستورية ولم تتم الموافقة عليها من المجلس التشريعي كما هو مطلوب بموجب المادة 67 من الدستور الفلسطيني. * الرئيس الفلسطيني قام بتجميد المواد من 65 إلى 67 من الدستور الفلسطيني، متجاوزاً بذلك صلاحياته الدستورية. * نتيجة لذلك، يوجد الآن فراغ دستوري فلسطيني، على المستويين الرئاسي والحكومي. * منظمة التحرير الفلسطينية تعاني من شلل مزمن، بسبب سيطرة فصيل فتح عليها. * المحصلة الطبيعية لهذه المقدمات أن الحل الداخلي للأزمة الفلسطينية متعذر اليوم. بيد أن هذا الأمر ليس بالمستغرب. إذ بعد نهاية أي حرب طاحنة في أي بلاد، قد يكون من الصعب عودة الأمور إلى طبيعتها، ولا بد من إجراء تعديلات داخلية تتناسب مع المعطيات السياسية القائمة داخلياً وخارجياً. وقد كان الوضع اللبناني الداخلي بعد نهاية الحرب الأهلية في لبنان شبيهاً بالوضع القائم في فلسطين اليوم، إلى أن دعا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - إلى جمع الاطراف اللبنانيين في الطائف عام 1989، وقد نتج عن ذلك لم شمل البيت اللبناني، في خطوة فاجأت العالم بالقدرة الفائقة للديبلوماسية السعودية. ثم بعد حرب تموز (يوليو) 2006، عاد الانقسام اللبناني مرة أخرى إلى البروز، كما هو متوقع بعد كل حرب، وحيث فشلت محاولات الجامعة العربية، استطاعت دولة قطر أن تعيد لحمة البيت اللبناني، في خطوة أنقذت المشهد اللبناني من حرب أهلية كانت على شفا جرف. إلا أن نهاية الحرب القاسية التي شهدتها غزة، لا تعني تغيير الساحة السياسية الفلسطينية عند الفريق المسيطر، الذي يريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وهذا أمر غير منطقي، ولا يتماشى مع تاريخ الأمم والشعوب التي تخرج من حروب طاحنة، سواء كانت أهلية أو دولية. الخلاف الفلسطيني يزداد هوة يوماً بعد يوم، والجامعة العربية أعجز من أن تطرح حلاً، فضلاً عن أن تفرضه! الوساطة المصرية لم تعد مقبولة عند البعض. وبقية الوساطات العربية والإسلامية لا تجد قبولاً من جميع الأطراف الفلسطينيين. ولكن الوساطة الوحيدة التي تبدو مقبولة من جميع الأطراف الفلسطينيين هي وساطة القيادة السعودية، ليس فقط بسبب مكانتها الإسلامية والعربية المرموقة، ولكن أيضاً بسبب موقفها المشرف في حيادها التام أثناء إبرام اتفاق مكة، والذي أثبتت الوثائق الأميركية أن من قام بخرقه هو محمد دحلان، بالتعاون مع مسؤول الاتصال العسكري الأميركي، الجنرال كيث دايتون، الذي أقرَّ بذلك في جلسة استماع لجنة الشرق الأوسط بالكونغرس الأميركي. وبغض النظر عما آل إليه اتفاق مكة، فإن الصورة اليوم تبدو مختلفة جداً عما كانت عليه آنذاك. فالخلاف الفلسطيني لم يعد مقتصراً على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من فتح و حماس ، ولكن الخلاف الفلسطيني دبَّ في شرايين كل الفصائل الفلسطينية، التي باتت تهدد بإيجاد مرجعية فلسطينية جديدة، ربما كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية. من أجل ذلك، يبدو جلياً اليوم أن أي مصالحة فلسطينية مقبلة، يجب ألا تقتصر على الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، وإنما تتعدى ذلك لتشمل جميع الفصائل الفلسطينية، تماماً كما فعلت الديبلوماسية السعودية حين جمعت الفصائل اللبنانية في اتفاق الطائف، وبالروح الحيادية نفسها التي تحلت بها الحكمة السعودية في اتفاق مكة. اليوم، وبعد خطاب خادم الحرمين في قمة الكويت - الذي لا يزال صداه يتردد في أذن كل عربي غيور - تشرئب الأعناق إلى دور تاريخي من خادم الحرمين الشريفين، صاحب المبادرات الجريئة والمواقف المنصفة، يتمثل في دعوة كريمة لجمع شتات البيت الفلسطيني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث العاصمة السياسية الأولى في العهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة، بدلاً من مكة التي هي عاصمة العبادة الدينية، ليكون جمع الكلمة الفلسطينية تحت سمع وبصر خادم الحرمين الشريفين، وليعلم العالم من جديد من الذي يسعى لِلَمِّ الشمل الفلسطيني! * حقوقي دولي