أحمد العثيم : التخطيط مدعوة لإتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار ضرورة مراجعة ما يلزم المقاول بتكملة المشروع تحت أي ظروف

Abstract

يقدمها : عبد الله العماري دعا الدكتور أحمد العثيم ـ رجل الأعمال المعروف ـ وزارة التخطيط لاتخاذ عدد من الإجراءات تشمل تقديم مزيد من الإعانات واتخاذ خطوات لضبط الأسعار وأعرب عن امله في ان تتحقق خطوات اكبر في مشروع السوق الخليجية المشتركة مشيرا الى ضرورة مراجعة العقود الحالية مع المقاولين حيث انها تلزم المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف. لماذا لم تقم السوق الخليجية حتى الآن ؟ مرت خمسة أشهر على السوق الخليجيـة دون أن يتم تقييم السوق وحسب معلوماتي انه تم توزيع 10 آلاف استبانة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون على مجالس الغرف الخليجية لتوزيعها على المستفيدين من السوق، بهدف أخذ مرئياتهم حول تطبيق السوق على أرض الواقع، لكن لا تزال بعض الدول لم ترسل استباناتها لتفريغ محتوياتها وإظهارها في شكل تقرير متكامل. ورسالتي لمجلس التعاون محللون يختلفون حول مستقبل طرح مشروع العملة الخليجية الموحدة فأود أن أشير إلى اختلاف آراء المحللين حول رؤيتهم في مستقبل طرح العملة الخليجية المزمع في العام 2010 وحول العوائق التي يواجهها هذا المشروع والذي يناقشه قادة الدول الخليجية خلال القمة الخليجية ، في وقت بات فيه الموعد المحدد لبدء تداول العمل قريبا وهو الأمر الذي يضع جملة من التحديات أمام المجلس وجل مايهمنا نحن كمواطنين للمجلس أولاً وكاقتصاديين هو أن يتم أن يخرج المشروع في موعده المحدد له. التعجيل بإجراءات لضبط الأسعار يجب على وزارتي المالية والتخطيط اتخاذ عدد من الإجراءات تشمل تقديم مزيد من الإعانات واتخاذ خطوات لضبط الأسعار واحتواء نمو الكتلة النقدية وتعديل سعر الصرف حيث إني أؤيد وجهة النظر القائلة: إن تعديل سعر الصرف سيحل مشكلة التضخم، ومن شأن تعديل سعر الصرف أن يؤدي إلى خفض أسعار السلع المستوردة . وأشيد بتحرك الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لكي تحتوي الدولة الآثار السلبية الضاغطة على المواطن السعودي والمقيم، ومن أجل التحكم في حركة السوق بأعلى مستوى ممكن، وجاءت قراراته أيده الله لرفع مرتبات موظفي الدولة من أجل رفع قدرات المواطن على مواجهة هذا الارتفاع في الأسعار وتحجيم التضخم. كما أصدر الملك عبدالله قرارات بتخفيض معدلات الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية المؤثرة في حياة المواطنين من أجل التخفيف عليهم، وفي الاتجاه نفسه قرر ـ أيده الله ـ تقديم دعم مالي لعدد من السلع الرئيسية. إعادة النظر في عقود المقاولين كما يجب أن تنص في العقود المبرمة بين المقاول وصاحب العقار أو الحكومة بأنه إذا حدث ارتفاع في أسعار مواد البناء يحق للمقاول أن يطالب بالتعويض ومشكلة المقاولين وما يعانونه في ظل ارتفاع أسعار البناء وليس من السهل التهاون بها بل تعتبر مشكلة كبيرة تستهدف قطاعاً اقتصادياً يعتبر أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنموية. كما أن العقود الحالية تلزم المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال أخل في أي من بنود العقد الملزم للطرفين، وبعض المقاولين لجأ لدفع الغرامة للتخارج من هذه المشاريع. وأود ان اشير إلى ان تزايد أسعار مواد البناء هي مسألة مرتبطة بعوامل خارجية في معظمها مرجعها ارتفاع أسعار مدخلات هذه المواد والتي تأتينا من الخارج.