الحاجة إلى نظام لمنع التصنيفات الفكرية

Abstract

د.علي عبدالعزيز العبد القادر الحاجة إلى نظام لمنع التصنيفات الفكرية د. علي العبدالقادر التصنيفات الفكرية التي تنشرها الألسنة والأقلام على المنابرأو على صفحات النشرالألكترونية وغيرها من قبل فئة لا تقيم وزنا للقيم الإسلامية وتعاليمه السمحة التي تحمي سمعة الناس وتحرم المساس بأعراضهم وبآرائهم ومعتقداتهم حفاظا على وحدة المجتمع مهما اختلفت وتباينت الآراء والمعتقدات، ومن نتائج هذه التصنيفات تمزيق وحدة الأمة وزرع بذور الفتنة والصراعات الفكرية في المجتمع الواحد ، الأمر الذي يقتضي وضع نظام مستمد من الشريعة الإسلامية والقيم الثقافية لمنع هذه التصنيفات ، حتى لا تتفاقم المشكلات ويحدث التصادم الفكري وما ينتج عنه من اضطرابات اجتماعية وأمنية. وقد شعرت بالغبطة والاعتزاز بما تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزير ال سعود ايده الله وما تضمنه خطابه السامي الكريم عن (التصنيفات الفكرية) في حفل أهالي القصيم من توجيه عظيم المغزى والهدف نابع من صفاء العقيدة وعبقرية التفكير ورؤية القائد المخلص لدينه ووطنه وشعبه وغيرته على أمته الإسلامية وحرصه على وحدتها ، حيث قال:(انني أرى أنه لا يتناسب مع مواد الشريعة السمحة ولا مع متطلبات الوحدة الوطنية أن يقوم البعض بجهل أو سوء نية بتقسيم المواطنين الى تصنيفات ما أنزل الله بها من سلطان ، فهذا علماني ، وهذا ليبرالي ، وهذا منافق ، وهذا إسلامي متطرف ، وغيرها من التسميات، والحقيقة هي أن الجميع مخلصون - ان شاء الله - لا نشك في عقيدة أحد أو وطنيته حتى يثبت بالدليل أن هناك مايدعو للشك لا سمح الله) وطالب وفقه الله المواطنين كافة وطلبة العلم والصحفيين والكتاب خاصة أن يترفعوا عن هذه الممارسات التي تضعف وحدة الأمة. كما اكد مجلس الوزراء :(على أن التحدي الذي يواجه دول المنطقة والقوى الوطنية بها هو اعمار المنطقة والتقريب بين مكوناتها وتجاوز الخلافات بين المذاهب لأن العمل بمنأى عن الشرعية الوطنية والمصلحة القومية يزج بالمنطقة في أتون العنف الذي لا يخدم شعوبها ولا قضاياها ولا مستقبلها ، ويتيح للمتربصين بها فرص تنفيذ مخططات التقسيم والتدمير والهيمنة) ، جاء ذلك في بيان وزير الثقافة والاعلام الأستاذ أياد مدني عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مساء يوم الاثنين الموافق 20 رجب 1427هج/ 15 أغسطس2006م. ان مضامين الخطاب السامي تشكل استراتيجية وطنية مبنية على تعاليم الشريعة الإسلامية وقد جاءت في وقت انتشرت فيه التصنيفات الفكرية وأصبحت ظاهرة تنذر بالخطر ، ولا تأتي الا من أناس يزعمون لأنفسهم الوصاية والحاكمية على الآخرين ممن يخالفونهم في الرأي والفكر والمعتقد ، وهذا جهل مركب ، فهم يجهلون أنهم يجهلون الكثير مهما بلغ علمهم ، ويجهلون أن فوق كل ذي علم عليم ، وهوغرور بالذات واحتقار للرأي الآخر بل واعتداء واضح على كرامة الآخرين وحقوقهم مما يحتم تشريع نظام لردعهم ومنعهم حماية للآخرين وحقوقهم الاجتماعية والانسانية وصيانة للوحدة الوطنية، وحفاظا على أمن الوطن وكرامة المواطنين ، وتعزيزا لوحدة الأمة الإسلامية ، لأن قوتها تكمن في وحدتها. وبناء على ما تضمنه القرآن الكريم من عقاب في مسألة القذف باقامة الحد الشرعي على القاذف بجلده اربعين جلدة على مشهد من الناس عقابا له ومنعا وردعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على سمعة الأبرياء وحرماتهم ، وفي ذلك حماية للمجتمع من الفتن والنزاعات ، بهدف أن يعيش الناس في صفاء ومحبة وانسجام وتعاون على الخير، ولما في القذف من تشويه لسمعة المقذوف ومايترتب عليه من سلبيات نفسية واجتماعية خطيرة على الشخص المقذوف وعلى أفراد أسرته القريبين والبعيدين، وعلى أمن المجتمع واستقراره ولما تقود اليه التصنيفات الفكرية والتكفيرية من اثارة العداوات والكراهية بين الناس مهما اختلفت معتقداتهم الدينية والفكرية وما تؤدي اليه من اقتتال كما قيل: (وأن الحرب أولها كلام). وتنص القوانين والنظم الحديثة لحقوق الانسان على حماية سمعة الانسان وتكفل له حرية المعتقد الديني والفكري وحرية التعبير واحترام رأيه مهما كان مختلفا ، وله الحق في التظلم والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وتجريم المعتدي ، كما تنص القوانين التجارية والاقتصادية على حماية سمعة المؤسسات الاقتصادية ومنتجاتها من تشويه سمعتها ، ولها الحق في مقاضاة من يعتدي على سمعتها وتغريم من يقدم على ذلك سواء أكان فردا أم جماعة أم مؤسسة. واذا أمعن المسلم العاقل المتمكن من علم الشريعة الاسلامية في نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف يجد أن ما تضمنته القوانين المشار اليها قد جاءت بها الشريعة الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا ونيف ، ولكن ذلك يتطلب امعان الفكر فيما ورد في القرآن الكريم وتدبره وما ورد في الحديث الشريف ، قال تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) ، وقال: ( وما