رد الفعل الأمريكي على اتفاق مكة

Abstract

رد الفعل الأمريكي على اتفاق مكة د. عبدالله بن إبراهيم العسكر ومن نافلة القول إن القضية الفلسطينية وقعت وتقع دوماً في المربع الوسط من الأجندة السياسية الخارجية السعودية، منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة حتى عصر الملك عبدالله. ولا أطيل في تتبع مسارات هذا المربع الوسط، ولكني فقط أشير الى اهتمام متواصل يوليه الملك عبدالله لفلسطين والفلسطينيين من باب أن القضية الفلسطينية قضية سعودية داخلية، مثلها مثل أية قضية داخلية. والملك عبدالله قائد نزيه، وقائد نبيل لم يستغل القضية الفلسطينية من أجل أرباح أو خسائر السوق العربي أو الإقليمي أو الدولي. ولهذا تعده الاطراف الفلسطينية شريكا نزيها، لا أطماع لديه، ولا أجندة مخفية. ولهذا قبلوا دعوته الكريمة للاجتماع في مكة المكرمة من أجل حلحلة التناقضات التي أدت إلى سفك الدم الفلسطيني. كما أنني لن أنظر لتحليلات أو أكاذيب بعض الدوائر الموتورة من أن السعودية قد وعدت بدفع مليون دولار أمريكي لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة. وما لهم يقولون بهذا القول النشاز الآن. وهل دفعت السعودية مبالغ أيضاً للأطراف العراقية التي اجتمعت في مكة، وهل دفعت السعودية للأطراف اللبنانية التي وقعت اتفاق الطائف لحل المشكل والحرب اللبنانية. أنا لا أميل بطبعي لنظرية المؤامرة، ولكني أعرف أن أطرافاً عربية وغير عربية لا يسعدها توصل الفرقاء الفلسطينيين إلى اتفاق، ولا يسعدها بالطبع تواصل النجاح السعودي، والشفافية السعودية والدبلوماسية السعودية في المحافل الإقليمية والدولية. وما يهمني أكثر هو أن أعرض لوجهة النظر الأمريكية وكيفية قراءتها لاتفاق مكة. ولعله من المبكر الوصول إلى قراءة للموقف الأمريكي. ولكنني اطلعت في الأيام الماضية على مقالات في بعض الصحف الأمريكية قليلة قالت انها تقرأ المستقبل الفلسطيني. أما السبب الذي جعلني أخصص حديث هذا الأربعاء لهذه النقطة بالذات فهو تعرض الكتاب العرب والسعوديون لاتفاق مكة المكرمة من كافة الوجوه، ولم أر ما يفيد بالتطرق للموقف الأمريكي تجاه اجتماع مكة. توصل الفرقاء الفلسطينيون من فتح وحماس إلى اتفاق يوم الخميس الماضي في مكة من أجل تشكيل حكومة وطنية، وذلك لوقف التصعيد الأخير الذي شهدته شوارع غزة. وقد رحبت الولايات المتحدة واللجنة الرباعية وثمنت الدور الذي لعبته المملكة في هذا الشأن، خصوصاً الجهد المميز للملك عبدالله. وقد أصبح جلياً من بنود اتفاق مكة أن الأطراف لم تشر إلى ضرورة انحياز الفرقاء الفلسطينيين إلى نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، والقبول بالاتفاقيات السابقة بما فيها خارطة الطريق. وقد كتب ديفد شلبي معلقاً عى اجتماع مكة، ومحللاً الموقف الأمريكي منه. وهو يقول ان أمريكا رحبت بجهود الملك عبدالله الرامية إلى ردم الفجوة المتسعة يوما بعد يوم بين فتح وحماس. وهو يقول لقد استغرقت المباحثات يومين كاملين، وكان للفريق السعودي دور بارز في تقريب وجهات النظر، والوصول بالفرقاء الفلسطينيين إلى اتفاق الخميس الماضي. ومع هذا فإن المسؤولين الأمريكيين أحجموا عن التعليق على إعلان الثامن من فبراير القائل بأن الفريقين الفلسطينيين قد توصلا إلى اتفاق نهائي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية سين ماكورماك قد قال ما ترجمته (ليس لدينا تفاصيل كافية عن برامج الحكومة المقترحة، حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة المعارضة. وأضاف أن على الحكومة المقترحة أن تعلن بصراحة تمسكها بالمبادئ التي توصلت إليها اللجنة الرباعية في اجتماعها الأخير في واشنطن العاصمة، وعليها أن تكون شريكا في عملية السلام). ورأيت في معظم الصحف الأمريكية التي اطلعت على تعليقاتها وجوب أن يكون واضحاً للفلسطينيين والسعوديين (وهم الوسطاء الآن) أنه بعد فوز حماس في انتخابات يناير 2006م، فإن الرباعية التي تتألف من الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة وأمريكا تطلب من الحكومة الجديدة المرتقبة التخلي عن العنف، الاعتراف بإسرائيل، والقبول بكل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويجب أن نلاحظ أن الرباعية في اجتماعها الأخير قد أعادت التأكيد على تلك النقاط، والسبب أن حكومة حماس قد كررت رفضها القبول بتلك الاتفاقيات أو الشروط.. مما أدى إلى توقف المانحين الدوليين عن دفع المساعدات المعلنة من قبلهم. طبعاً ما صرح به سين ماكورماك لا يعد رأياً للإدارة الأمريكية، بقدر ما يعتبر نصاً ورد في بيان للجنة الرباعية بعيد صدور اتفاق مكة. وهنا بيت القصيد. فالإدارة الأمريكية لا تريد أن تستبق الحدث، ولكنها تتكئ على بيان للجنة الرباعية، وهي عضو فعال فيها. وفي اجتماع 9/فبراير للجنة الرباعية أعادت الطلب مجدداً من الحكومة الوطنية الجديدة إلى التمسك بتلك المبادئ. لهذا أعلنت أنها سوف تجتمع في برلين في 21/فبراير من أجل مراجع