العمار مثمناً اهتمام القيادة المقاولون يأملون إقرار لجنة تعثر تنفيذ مشاريع التنمية

Abstract

ثمن عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - بتشكيل لجنة عالية المستوى من أصحاب السمو الملكي والمعالي الوزراء لدراسة أسباب تعثر المقاولين الوطنيين في تنفيذ مشروعاتنا الخدمية والتنموية . واعرب عن تمنياته بأن تكون مقترحاتها عامة وشاملة لكافة المشاكل والعقبات التي تحد من قدرة هذا القطاع على النمو والتطور وزيادة قدراته الاستيعابية وقال : «أرجو ألا تقتصر توصيات هذه اللجنة على حلول المشاكل الآنية التي يعانيها هذا القطاع مثل الارتفاع الشديد في أسعار مواد البناء وعدم تعويض المقاولين عن ذلك في الأوقات المناسبة كذلك ضعف قيمة الدفعة المقدمة وعدم صرف قيمة التشوينات ( المواد المعتمدة من قبل المشرف والموردة للموقع ). واضاف : «أتمنى ان تشمل هذه التوصية انشاء البنية التحتية لهذا القطاع الهام والمؤثر في الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة الصحية لعمل المقاول» واشار الى انه نقصد بذلك مجموع العلاقات التي تربط المقاول بالجهة الحكومية , سوق مواد البناء , سوق العمل , الجهات الحكومية المانحة للتراخيص اللازمة للعمل مثل الأمانات والبلديات شركة الكهرباء والاتصالات .. الخ , القضاء الإداري ديوان المظالم عند وجود أي خلاف . واوضح انه يتمنى ألا تكون قرارات هذه اللجنة مقصورة على زيادة الدفعة المقدمة من 20% إلى 30% بدلا من 10% وبدون أي تحفظات بموجب خطاب ضمان بنكي وصرف التشوينات بواقع 75% إلى 80% ، كما كان يحدث في السابق وتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار بعد تقديم عروضهم بشكل عادل ومنصف للمقاول والخزينة العامة للدولة مشيرا الى انه يأمل ان تدرس انشاء الهيئة الوطنية للمقاولين لبنك التعمير السعودي – معاهد متخصصة لتدريب الكوادر, مركز أبحاث تقنية التشييد والبناء حتى تتمكن هذه الهيئة من إعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره وتوجيهه حتى يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية. وسأورد مثالا واحدا فقط يوضح أهمية الهيئة الوطنية للمقاولين في الطفرة الأولى حينما انتهت المشاريع الإنشائية وقلت السيولة في مؤسسة النقد السعودي بسبب انخفاض أسعار البترول في الثمانينات قام كثير من المقاولين ببيع الكثير من معداتهم على سماسرة أجانب والذين قاموا بإعادة تصدير هذه المعدات خارج المملكة فتكبد المقاولون والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جداً تقدر بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وعلى العكس من ذلك شركات المقاولات الكورية حينما فقدت الأسواق التي تعمل بها في الخليج العربي والشرق الأوسط بصفة عامة وجنوب شرق آسيا بسبب ظهور وتنامي قطاعات مقاولات محلية ودخول شركات صينية لهذه الأسواق