الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة مكافحة الفساد أبرز ملفات المرحلة القادمة

Abstract

الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة مكافحة الفساد أبرز ملفات المرحلة القادمة د. عبدالمجيد محمد الجلاَّل في الأول من شهر صفر من العام الهجري 1428 أقرَّ مجلس الوزراء حيثيات وبنود الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي كانت ترجمة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، في إطار برنامجه الإصلاحي والتطويري الشامل. في الأول من شهر صفر من العام الهجري 1428 أقرَّ مجلس الوزراء حيثيات وبنود الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي كانت ترجمة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، في إطار برنامجه الإصلاحي والتطويري الشامل. لقد جاءت أهداف هذه الاستراتيجية لتعكس رغبة الدولة في إضفاء عنصر الشمولية في الطرح والمعالجة، من خلال التأكيد على الآتي: 1. حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. 2. تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية. 3. توجيه المواطن والمقيم نحو التَّحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية. 4. توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها. 5. الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 6. تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وكان من أبرز آليات هذه الاستراتيجية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، أُطلق عليها اسم: (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) وتمَّ حصر مهامها في الوظائف التالية: أ?. متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ورصد نتائجها، وتقويمها، ومراجعتها، ووضع برامج عملها، وآليات تطبيقها. ب?. تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها. ج?. تلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة، ودراستها، وإعداد البيانات التحليلية في شأنها. د. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة. في مرحلة التطوير والإصلاح المؤسسي والهيكلي للدولة السعودية، تبدو أهمية تطبيق بنود هذه الاستراتيجية بكل منطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها، وآلياتها، وتفعيل العمل بها داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبما يساعد....