عقود الدولة وقانون الميزانية

Abstract

عقود الدولة وقانون الميزانيةخالد أحمد عثمان أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الجلسة التي انعقدت يوم الإثنين 4/1/1431هـ الموافق 21/12/2009 الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431هـ (2010). وقد قدرت إيرادات الدولة للسنة المالية 1431/1432 بمبلغ (470) مليار ريال وحددت مصروفاتها بمبلغ (540) مليار ريال. وصرح وزير المالية بأن وزارة المالية قدرت العجز في الميزانية بـ 70 ألف مليون ريال، مشيرا إلى أنه إذا تحسنت أسعار النفط فسيكون العجز أقل من هذا المبلغ، وذكر أن الميزانية شملت مشاريع كبيرة جداً مع أن العام المالي الماضي تميز بحجم كبير من المشاريع بلغت تكاليفه (225) ألف مليون ريال إلا أن ميزانية هذا العام تجاوزت هذا المبلغ ووصلت المشاريع التي اعتمدت تكاليفها إلى (260) ألف مليون ريال بزيادة نحو 16 في المائة عن العام الماضي. ويتكون قانون الميزانية العامة للدولة عادة من ثلاثة مراسيم ملكية: يقدر المرسوم الأول إيرادات الدولة ويحدد مصروفاتها خلال السنة المالية، كما يضع القواعد العامة التي تحكم استيفاء الإيرادات وصرف الأموال وإجراء المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بالاتفاق العام. ويقدر المرسوم الملكي الثاني إيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات ويضع القواعد العامة لنفقاتها. أما المرسوم الملكي الثالث فيقدر إيرادات ومصروفات المؤسسات والهيئات العامة الملحقة بالميزانية العامة للدولة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والجامعات وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة. وتفوض هذه المراسيم وزير المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها في حدود القواعد المنصوص عليها في هذه المراسيم. وتعتبر هذه التعليمات جزءاً من قانون الميزانية العامة للدولة. وجدير بالذكر هنا أن القواعد القانونية العامة التي تتضمنها مراسيم الميزانية تكاد تتماثل في كل سنة مالية. ولعل أهم هذه القواعد قاعدة الإذن أو الاعتماد المالي وبموجبها لا تستطيع أي جهة حكومية أن تلتزم مالياً بمبالغ معينة تجاه الغير إلا إذا وجد الاعتماد المالي لمواجهة هذا الالتزام، ونظراً لارتباط....