القرارات التاريخية لمجلس الوزراء

Abstract

.. القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الاسبوع الماضي، هي بدون شك قرارات تاريخية .. استهدفت معالجة موجة الغلاء وما يواجهه المواطن بسببها من ضنك في معيشته وكبد في توفير مستلزماتها التي تتطلبها حياة الأسرة. ولعل الأهم في القرارات معالجتها مناحي شتى من شؤون المواطن، بما تمثله من دعم غير مباشر لمواجهة التضخم الذي تتآكل بفعله الإيرادات مهما ارتفعت. كما أن تكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري سيؤديان بكل تأكيد لحماية المستهلك من جشع الذين لا يخشون إلاً ولا ذمة. فالقرارات التاريخية إن لم تسارع الجهات المسؤولة إلى متابعة تنفيذها بالمحاسبة والمراقبة لن تحقق ما استهدفته الحكومة من اصدارها. وفي مقدمة ما يجب أن يُتابع من قبل جهات الاختصاص الجدوى التي يفترض أن تنتج عن خفض رسوم الموانئ بنسبة 50% فإن من المؤكد أن الحكومة ما اتخذت قرارها بتخفيض رسوم الموانئ إلا لما سيكون له من انعكاس إيجابي على خفض الأسعار. لذا فإن من المهم استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ـ مصلحة المعلومات العامة ـ وزارة المالية ـ مصلحة الجمارك، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية (اسبوعية وشهرية) للأسواق لرصد تحركات الأسعار وذلك وفق ما قضى به القرار الخامس عشر من القرارات الخاصة بمكافحة موجة الغلاء الصادرة الاسبوع الماضي. ويضاف إلى ذلك تنشيط دور جهات الاختصاص بوزارة الصحة لمراجعة الاجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، وأهم من ذلك الإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين، انفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر خاصة أنه قد مضت سبع سنوات والدراسة لا تزال موضع بحث ومراجعة!! وأختم بالذي أصبح الهم الدائم لأكثر من 80% من المواطنين.. وأعني به السكن فقد اشتملت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على: • تفعيل الهيئة الهامة للأسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. • المسارعة في بناء الاسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار مع استمرار اعتماد مبالغ اضافية للاسكان الشعبي في السنوات المقبلة. إن لهذا القرار أهمية بالغة فكما دلت الاحصاءات الرسمية أن 17% من المواطنين فقط هم الذين يمتلكون مساكنهم وأن 83% يسكنون بالإيجار ومعظمهم يعجز عن تسديده مما جعل إدارة الحقوق المدنية في كل مدينة وقرية تصرف كل جهدها لاستقبال شكاوى أصحاب العقارات من المستأجرين الذين لا يملكون تسديد الإيجار إلا بعد ملاحقة المالك الذي يدوخ السبع دوخات حتى يحصل على الإيجار وسنة بعد سنة، أو شهراً بعد ثلاثة أشهر وبالتقسيط، وهذا ما يجعل قرار توفير السكن للمواطن من أهم ما يجب على جهات الاختصاص المسارعة بتنفيذه والله المستعان.