رئيس معادن مثمنا تكليف الهيئة إدارة رأس الزور إنشاء المجمع الصناعي يحقق التنوع ويخفض التكاليف

Abstract

إنشاء المجمع الصناعي يحقق التنوع ويخفض التكاليف واس ـ الرياض أكد رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وكبير إدارييها التنفيذيين الدكتور عبدالله عيسى الدباغ أن قرار مجلس الوزراء تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور الصناعية، يمثل فرصة مناسبة للتكامل والتنسيق بين الجهود التي تبذلها شركة معادن لإنشاء المجمع الصناعي التعديني المتكامل هناك والخبرات والبنى الأساسية والاجتماعية والصناعية المتوفرة في مدينة الجبيل الصناعية، ما يحقق التنوع الاقتصادي وتعظيم المنافع والوفر الاقتصادي على المدى الطويل.ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن والهيئة الملكية للجبيل وينبع بشأن الاستفادة من خبرات وقدرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع لإدارة منطقة رأس الزور الصناعية.وقال الدباغ إن هذا الإجراء جاء استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن توحيد الجهود والطاقات، والبناء على الخبرات المتوفرة في المملكة وحسن استغلال الإمكانات، وتعظيم الناتج من استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لخير الوطن والمواطن.ولفت إلى أن إسناد إدارة منطقة رأس الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع سيحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الهيئة فضلا عن تخفيض التكاليف الإدارية وزيادة الفائدة من الاستثمارات الحالية في الجبيل الصناعية ورأس الزور.وقال إن إدارة تشغيل وصيانة مدينة صناعية عملاقة مثل رأس الزور وتطوير مرافقها والبنى التحتية فيها يتطلب خبرات وقدرات تمويلية وإدراية، وهي المتوفرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ما يفضي إلى تناغم في العمليات المشتركة بين معادن والهيئة استنادا إلى ما لدى الهيئة من إمكانات بشرية وتنظيمية ومعرفية في التخطيط وإنشاء وإدارة المدن الصناعية العملاقة بنجاح كبيرا مستندة على خبرتها في هذا المجال التي تمتد لأكثر من 35 عاما.وأوضح أن مجالات التكامل ستتركز في شبكات النقل والقدرة على سرعة توفير تمويل البنى التحتية اللازمة لتطوير صناعات وخدمات مستقبلية مساندة ومكملة لمشاريع معادن، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة البنية التحتية والاستجابة لمكافحة الحرائق والحالات الأمنية والطبية الطارئة، وإدارة اللوائح البيئية.