القضاء السعودي.. تطوير ملكي

Abstract

القضاء السعودي.. تطوير ملكيد. أمين ساعاتي في الأسبوع قبل الماضي زف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل خبر قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإطلاق مشروعه المسمى بـ «تطوير مرفق القضاء» في مطلع العام الجديد، وسيرافق إطلاق المشروع مؤتمر دولي يحمل عنوان «تنوع الأحكام الجنائية.. نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها». ولكن يبدو أن مشروع تطوير القضاء السعودي بدأ قبل هذا التاريخ، حيث وقّع خادم الحرمين الشريفين قبل نحو شهرين مجموعة أوامر ملكية بتعيين وإعادة تعيين بعض القيادات الشابة على رأس بعض المؤسسات القضائية. ولذلك مع مطلع العام الجديد تأتي الخطوة الأهم في تاريخ تطوير القضاء وهي أن المشروع بات يحمل اسم الملك ولم يعد مجرد خطوة تطويرية على طريق إعادة بناء السلطة القضائية، وإنما أصبح المشروع ملكياً تناط مسؤولياته بالمليك مباشرة، ولذلك فإن اقتران المشروع باسم المليك سيعطيه زخما غير مسبوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي. إن تطوير القضاء الآن أصبح أمراً مطلوباً ومرغوباً في هذه المرحلة التي ارتبطت فيها المملكة كثيراً مع العالم الخارجي وأصبح القضاء مصدراً للشكوى بدل أن يكون مكاناً للنزاهة والشفافية. إن السائد في تاريخ البشرية أن البشرية دائماً متخاصمة ومتنازعة وإن الخلاف هو طبيعة إنسانية، وإن الحل الأمثل لهذه المخاصمات والمنازعات هو ساحة القضاء العادل، لذلك نستطيع أن نعرف القضاء بأنه مجموعة قواعد وأحكام لحماية الحقوق والفصل في المنازعات بالأدلة الشرعية والقرائن الموضوعية. إن الإنسان مجبول على الجشع والطمع والأنانية لذلك أرسل الله ــ سبحانه وتعالى ــ الرسل ليبينوا للناس نعمة الحق والعدل والمساواة التي ميزت الإنسان على سائر الكائنات، وأن لا فرق بينهم إلاّ بالتقوى قال تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق»، وقوله تعالى مخاطباً الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ـ و«أن احكم بينهم بما أنزل الله»، ويقول الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ في قصة شفاعة أسامة للمخزومية: (أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها). إن القضاء في الإسلام لم ينزل دفعة واحدة، بل أخذ طابع التدرج، كذلك فإن القضاء في السعودية ظل يأخذ طابع التدرج منذ عهد الملك....