منح منافع امتياز استغلال المعادن في منتصف البحر الأحمر

Abstract

منح منافع امتياز استغلال المعادن في منتصف البحر الأحمرفهد البقمي من جدة وافق مجلس الوزراء أمس على ما ورد في المحضر الذي وقعه في الخرطوم علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التعدين السوداني بشأن طلب شركة منافع العالمية المحدودة منحها حق استغلال واستخراج معادن النحاس، الزنك، الذهب، والفضة من موقع إطلانتس 2 الواقع في منتصف البحر الأحمر وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بينا لبلدين. ووافق المجلس على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة طوكيو مارين السعودية، ومن أبرز أغراض الشركة مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة . وفيما يخص شركة منافع، أكد لـ الاقتصادية سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن موافقة مجلس الوزراء على إصدار رخصة لشركة منافع جاء بناء على ما تم رفعه من قبل الهيئة السعودية السودانية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر بين البلدين بعد أن تقدمت شركة منافع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بطلب رخصة استغلال في المنطقة المحددة، مشيرا إلى أن الشركة هي أحد الشركاء في شركة التعدين الوطنية . وقال شاولي إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتفعيل العمل العربي المشترك وانسجاما مع توجهات الدولة في استغلال الثروات الطبيعية واستكشافها واستثمارها وتطوير العمل بها، مشيرا إلى أن الخام الذي يوجد في منطقة ليس ملكا للمملكة ولكنه مشترك فيما بينها وبين السودان استنادا إلى المرسوم الملكي الذي صدر في عام 1394 بعقد اتفاق استغلال الثروات المشتركة بين السودان والسعودية وبناء على ذلك تأسست الهيئة المشتركة التي تضم أعضاء وفنيين من الدولتين وقاموا بعدد من أعمال الكشف على عمق 2200 من سطح البحر الأحمر وتم اكتشاف منطقة أطلق عليها اسم أطلانتس وبها معادن الزنك، الذهب، الفضة، النحاس، والرصاص، إضافة إلى معدن الكاديوم وبكميات اقتصادية ويوجد في المنطقة مليوني طن من خام الزنك ونصف المليون من خام النحاس وأربعة آلاف من الفضة و80 طنا من الذهب، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية تصل إلى 60 كيلو مترا مربع وسماكة تصل إلى 12 إلى 15 مترا. وأضاف شاولي أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى تقنيات متطورة يمكن أن يسهم القطاع الخاص في توفيرها لاستغلال الأمثل لهذه الثروات من خلال توفير الإمكانات والتسهيلات للمستثمرين مؤكدا أن هذه الخطوة إحدى أهداف الخطة الخماسية على مدى 30 عاما بالاعتماد على تنمية الثروات وتشجيع استغلال وزيادة الاعتماد على قطاع التعدين بشكل عام. وبين شاولي أن الاتفاقية كانت اتفاقية انطلقت منها أعمال ودراسات لأعماق البحر الأحمر واستمرت هذه الأعمال نحو 15 عاما، وأن الفنيين من كلا البلدين قد بذلوا قصارى جهدهم حتى أوصلوا أحد الرواسب المتوافرة في البحر الأحمر إلى مرحلة دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية من خلال الدراسات والأبحاث الجيولوجية المكثفة.