العمل الوظيفي فى منظوره الحضاري

Abstract

إنّ حكومتنا الرشيدة - وفّقها الله - منذ عهد مؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهدنا الزاهر, عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وهي من أهم سياساتها الحكيمة الأخذ بالرأي والمشورة والأفكار والاقتراحات المفيدة، التي تعود على الوطن والمواطن بالخير النافع، وذلك من خلال مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو مركز الحوار الوطني أو ما يُكتب عبر الصحافة أو الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو ما يُرسل لهم عن طريق الخطابات أو من خلال المقابلات الرسمية للمواطنين. ودائما وأبداً توصي كافة الوزارات والجهات الحكومية بأخذ كل ما يُكتب ويُنشر عبر وسائل الإعلام بعين الاعتبار والاهتمام به، وبدراسته كلٌّ فيما يخصه ورفعه للجهات العليا للموافقة عليه وضمه إلى خطط الدولة, وقد أسست بكل وزارة وأمارة ومحافظة وإدارة ومصلحة حكومية, إدارة علاقات عامة وإعلام لمتابعة التحقيقات والتقارير الصحفية ودراستها والرد عليها وإفادة صاحب المقال بما تم اتخاذه من إجراءات حول موضوع مقاله سواء عبر وسائل الإعلام أو الرد عليه ومخاطبته رسمياً وعلى عنوانه. ولكن وللأسف الشديد أن كثيراً من مقالات وكتابات الأدباء والأكاديميين والاقتصاديين والمفكرين وأصحاب الرأي، والاقتراحات المنشورة لهم لا يؤخذ بها من قبل كثير من المصالح الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية, والتي تطرح قضاياها عبر وسائل الإعلام ولا تجد حلاً مرضياً رغم دعمها من قبل الدولة بالمال والصلاحيات لخدمة الوطن والمواطن. فيا ترى من المسئول وما هو الحل في اتخاذ الإجراءات النظامية رغم وجود النظام، ومن المسئول عن إهمال النظام وعدم العمل به ومتابعته؟ .. إنّ مكاتب إدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المتابعة والمراقبة أو ديوان المراقبة العامة، أصبحت في وضع محرج وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء إلا كتابة التقارير الروتينية, هل هذه حضارة وتقدم أم هدر لحقوق الناس وآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم وما لهم من حقوق وخدمات يفرضها النظام العادل لهم. فمتى سنلحق ونواكب التقدم الحضاري, رغم تطور الآليات وإدخال الأنظمة المتطورة من حاسب آلي وغيره في كافة مصالحنا الحكومية, إلى متى يا ترى نبقى على هذا النهج رغم دعمنا من قبل الدولة بجميع الإمكانيات التي تتيح لنا العمل على إكمل وجه ......