إثر توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسديد ديون النساء المحكوم عليهن بعوض مالي ال معجب : لا توجد إحصائية دقيقة للنساء المحكوم عليهن بعوض مالي المحرج : من الضروري إيجاد قنوات لجمع قضايا المرأة ومناقشتها

Abstract

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين قبل ما يقارب الأسبوعين بخصوص تسديد الديون عن السجناء والتسديد عن النساء المحكوم عليهن شرعاً بإعادة عوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح وبما أنها مكرمة سوف تشمل كثيراً من العاجزات عن تسديد ديونهن التي جعلتهن معلقات لعدد من السنوات كان لنا هذه اللقاءات للتعرف على تصور آليات تنفيذ القرار. التقت الرياض رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض الشيخ سعود بن عبدالله آل معجب الذي قال (ان الشريعة الإسلامية تحث على الزواج لما فيه من فوائد عظيمة على الفرد والمجتمع وجاءت بما يحافظ على دوام العشرة بين الزوجين، ولكن قد يحصل التنافر بين الزوجين وتطلب المرأة المخالعة من زوجها لعدم قدرتها على أداء واجباتها الزوجية وليس هناك سبب قوي يوجب فسخ النكاح من قبل القاضي ولرفع الضرر فتفدي عن كلا الزوجين تحصل المخالعة، وبعض النساء لا تستطيع دفع مبلغ العوض والرجل متضرر من عدم استمرار الحياة الزوجية أخذ مدة طويلة لجمعه أو عن طريق الديون والشريعة جاءت لرفع الضرر عن الطرفين فيضطر القاضي للحكم بالمخالعة ودفع العوض من قبل الزوجة، ولاشك أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين أعزه الله ووفقه سوف تفرج هم الكثير من النساء اللاتي حكم عليهن بدفع العوض وهي معسرة ولا تستطيع العيش مع زوجها لكرهها له، فخادم الحرمين الشريفين يحمل هم أبنائه وبناته المواطنات والمقيمات على أرض هذه البلاد ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، ويتمثل دور المحاكم في تنفيذ هذه التوجيهات بإثبات الخلع والعوض والحكم به ويكون ديناً في ذمة الزوجة ويحال الحكم إلى جهة التنفيذ). وأوضح آل معجب انه لا توجد احصائية دقيقة للنساء اللاتي حكم عليهن بعوض مالي ولم يستطعن دفع العوض لعدم قدرتهن وهؤلاء هن من تشملهن المكرمة. وأشار فيما يخص التعاون بين المحكمة والجهات الخيرية إلى أن المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض ممثلة في مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة لديها تعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومنها مشروع ابن باز الخيري وغيرها من المحسنين، وقد تم مساعدة الكثير من النساء في سداد العوض المطلوب منهن كما أنه تم الصلح في كثير من الحالات حيث يراجع بعض النساء وتطلب فسخ النكاح لعدم استطاعة الزوج الصرف على أولاده وتم تأمين ما يسد حاجة تلك الأسر عن طريق المحسنين من أجل الإبقاء على الحياة الزوجية. من جهة أخرى أكد المستشار القانوني والمحامي بندر المحرج ان هذه التوجيهات فرصة للمرأة يجب أن تستثمر ويستفاد منها بالشكل الصحيح. وأشار إلى أهمية نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية، وقال (لا أجد مثل هذه الفرصة العظيمة لكي أؤكد على أهمية الوعي القانوني، فهذا ولي الأمر يصدر أمره السامي بعلاج القضايا النسائية من جهة الاستحقاقات المالية التي في ذمة بعضهن لقاء مطالبتهن بالخلع، وقراءتي لها الأمر السامي الكريم أن ولي الأمر ليس بغافل عن أحوال المرأة، وبالتالي من المناسب جداً طرح معاناة المرأة وخصوصاً المطلقة والمعلقة والمعضولة - بشكل جد ومؤصل - على ولي الأمر مع ما يمكن اقتراحه من مرئيات وحلول حيث ان المرأة هي الأقدر على معرفة قضاياها وما قد يناسبها من حلول، ويفترض أن تكون آلية التنفيذ مضمنة في الأمر السامي - وإن كان الخبر لم يتطرق لذلك - وعلى كل حال أرى أن تربط بلجنة تقوم بحصر القضايا التي صدر فيها أحكام بهذا الخصوص تقوم بالصرف على هذا الأساس بشرط أن تخفف القيود البيروقراطية بشكل لا يخل بالقدرة على التحقق من الطلبات، على أن تؤسس إدارة ملحقة بجميع المحاكم بالمملكة تكون مهمتها الإحصاء والتحقق والتنفيذ لهذا الأمر السامي). وعرج في حديثه إلى أهمية فتح قنوات أخرى وألا يقتصر منه على استقبال المستفيدات من هذا التوجيه لأن قضايا المرأة ومشاكلها ليست متوقفة على هذه المشكلة وقد يكون من الضروري وإيجاد قنوات لجمع قضايا المرأة ومناقشتها وطرح الحلول لها سواء كانت تتعلق بالمعلقات أو بنفقة المطلقات أو بالنساء اللاتي يعضلهن أهلهن أو غير ذلك من المشاكل ومن المناسب أن تؤسس لجنة أو جمعية لهذا الغرض فجمعية حماية المستهلك أو جمعية التنشيط السياحي أو غيرها من الجمعيات على أهميتها تبقى جمعية المرأة أهم. من جانب آخر خاطبنا وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في وكالة الضمان الاجتماعي لتدلي بدلوها في هذا الشأن الهام إلا أنها لم توافينا بالإجابات حتى تاريخ نشره.