من يعمل ومن لا يعمل ..

Abstract

فهد الخالديمن يعمل ومن لا يعمل..فهد الخالدي«من لا يتقدم يتقادم»، وطبيعة المجتمعات البشرية أنها في حالة حركة دائمة ومستمرة لتحقيق التطور والتقدم والتغيير، وتمثل مؤسسات المجتمع (أي مجتمع) الركائز الأساسية التي يتم من خلالها تحقيق هذا التقدم والتغير والتطوير. والمجتمع السعودي بمؤسساته منذ تأسيس هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود «رحمه الله» يلقى كل العناية والاهتمام من ولاة الأمر (حفظهم الله)، ولا شك أن ما نحن فيه الآن في كافة مجالات الحياة من رفاهية وتقدم خير دليل على ذلك. ومؤسسات التربية والتعليم إحدى مؤسسات هذا المجتمع والتي ينظر إليها أنها صاحبة دور حيوي ومؤثر ورئيس في الوصول إلى ذلك النمو والتطور، حيث تلقى هي الأخرى عناية واهتماما من نوع خاص تُرجم واستمر على يد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) كأول وزير للمعارف – وزارة التربية والتعليم حالياً- إلى وقتنا الحاضر ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، حيث الدعم المالي الكبير الذي يتضح من خلال ما رصد لميزانية الوزارة مقارنةً بميزانية الوزارات الأخرى، مروراً بمشروع «تطوير»، وأخيراً صدور قرار تعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيراً للتربية والتعليم بما يمثله هذا الرجل من رؤية تطويرية وقدرة على إحداث التغيير المنشود من خلال ما عرف عن سموه الكريم في جميع المواقع التي تولاها من عزم وإرادة على التطوير والتغيير، وإحداث نقلات نوعية وخاصة في مجال استخدام التقنية والمعلومات. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة (أعزها الله) إلا أن الواقع التربوي يشهد الكثير من الممارسات التي لا تتناسب مع ذلك الدعم والاهتمام، ولا تنسجم مع تلك الرؤية الجديدة لسمو الأمير (الوزير)؛ وهي تمثل بدورها عقبات تمنع الوصول لتحقيق الأهداف المنشودة، ومن هذه الممارسات أو العقبات التي تعتبر الأكثر أهمية في التأثير في بيئة العمل ما يشاع في أوساط المؤسسات التربوية من انتشار ظاهرة «عدم التقدير»، بمعنى أن الفئة التي تعمل من الأفراد؛ والفئة التي لا تعمل، سواسية أمام المسؤول، فكما يقال «من يعمل ومن لا يعمل سيان»، وفي حالات كثيرة قد يذهب الأمر أبعد من ذلك فيكون «التقدير» و«المكافآت» (إن وجدت) لتلك الفئة التي لا تعمل وبالتالي فإنه في نهاية المطاف سوف تفرز تلك الممارسات السلبية نتاجا يعكس اللامبالاة من أفراد الفئة العاملة، وسيصبح «الإحباط» سمة ذلك المجتمع (التربوي؟)، وعلى هذا كله ستكون المحصلة النهائية دون أدنى شك «هدراً تربوياً في ثروات الدولة». لذلك وعلى الرغم من أن الحلول أكثر من أن تحصى يرى كثير من التربويين أنه يمكن علاج تلك الممارسات السلبية من خلال تقوى الله بالمرؤوسين، ومن ثم القيام ببعض الخطوات التصحيحية التي يأتي في مقدمتها؛ إعادة النظر في السلوك الإداري السائد الذي تدار به المؤسسات التربوية، وكذلك ضرورة وجود «نظام حوافز ومكافآت إجرائي» ويُعمل به في كافة المستويات الإدارية داخل مؤسسات التربية، على أن يطبق ذلك النظام بعدل وشفافية، ويكون خاضعاً للمراقبة والمتابعة المستمرة من خلال لجنة خاصة ترتبط مباشرة بمعالي الوزير أو نائبه، كما ينبغي أن نضع بعين الاعتبار أهمية الحاجة لفتح كافة قنوات الاتصال والتواصل بين جميع المستويات الإدارية وخاصة العليا منها، وبذلك نكون قد اعطينا كل ذي حق حقه. Fahad-er@hotmail.com