إتفاق مع الصين في قطاع البنية التحتية واستيفاء رسوم قيد الشركات والمؤسسات الفردية سنويا السعودية ترحب بإتفاق وقف النار في الصومال

Abstract

اتّفاق مع الصين في قطاع البنية التحتية واستيفاء رسوم قيد الشركات والمؤسسات الفردية سنوياً... السعودية ترحّب باتفاق وقف النّار في الصومال جدة الحياة- 17/06/08// الملك عبدالله مترئساً مجلس الوزراء أمس. (واس) رحب مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد في جدة امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، باتفاق وقف إطلاق النار في الصومال بين الحكومة وتحالف تحرير الصومال المعارض، متطلعاً إلى أن يكون هذا الاتفاق خطوة جادة نحو التغلب على مختلف الصعوبات، التي تعوق مسيرة المصالحة واستكمال الحوار البناء، للوصول إلى تسوية سياسية دائمة يتحقق معها نشر الأمن والاستقرار في الصومال. وثمّن المجلس وبتقدير بالغ الجهود المخلصة التي يبذلها خادم الحرمين لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والرفاهية للبلاد ومواطنيها، عبر تأسيس وتدشين المشاريع الاقتصادية، ومن بينها رعايته لوضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وستكون هذه المشاريع إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، من خلال تهيئتها للبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، وتوطين التقنية عبر الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الوطن والعالم، وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأطلع الملك عبدالله المجلس في مستهل الجلسة على مجمل المحادثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم، التي تركزت حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم. ونوه المجلس بنتائج زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ولقائه خادم الحرمين، وما أثمرت عنه تلك الزيارة من تعزيز ودعم للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد جهودهما المشتركة نحو دفع مساعي السلام والمبادرات السلمية عربياً ودولياً. وأكد المجلس أهمية تكريس الأمم المتحدة جهودها للإسهام في إيجاد الحلول، والتخفيف من حدة التوترات في المنطقة خصوصاً والعالم عموماً، وثمّن المجلس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وما تبذله المنظمة الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين. إلى ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ 33 مشروعاً لمصلحة وزارة التعليم العالي الممولة من فائض إيرادات الموازنة للعامين الماليين 1425-1426هـ و1426-1427هـ، موزعة على عدد من مناطق المملكة، بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في هذه المشاريع. وفوض المجلس وزير الشؤون البلدية والقروية بالتوقيع على مشروع اتفاق بين المملكة والصين لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية. كما فوض وزير الخارجية بالتوقيع على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدل، الذي أقر في مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر المنعقد في داكار يومي 6 و7 ربيع الأول 1429هـ. وأقر المجلس استيفاء رسوم قيد الشركات والمؤسسات الفردية في السجل التجاري سنوياً بدلاً من 5 سنوات، بحيث تكون ـ ريال عن قيد أي شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، و1200 ريال عن قيد أي شركة ذات مسؤولية محدودة، و800 ريال عن قيد أي شركة أخرى، و200 ريال عن قيد أي مؤسسة فردية. كما يستوفى رسم كل سنة لكل فرع من فروع تلك الشركات أو المؤسسات الفردية بمقدار النصف من الرسم المقرر عن كل سنة، وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة. ويجوز للشركات والمؤسسات الفردية تسديد رسوم القيد في السجل التجاري مقدماً لأكثر من سنة وبحد أقصى خمس سنوات، ويستوفى رسم مقداره 100 ريال عن كل تأشير بتعديل البيانات السابق قيدها أو استخراج بيانات من السجل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل. ووافق المجلس على استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد دور البحر الأحمر ومقوماته وسواحله وظهيره الجغرافي في تعزيز نمو السياحة في المملكة، كما تهدف إلى معالجة القضايا التي تعوق الاستخدام الأمثل والمستدام للإمكانات السياحية في هذا المحور المهم اقتصادياً وبيئياً وتاريخياً وتراثياً.