تمويل حكومي لمشروعي التحلية في رأس الزور وينبع اتفاقية لتوطين التقنية والاستثمار الفعال في الموارد البشرية مع نوماك

Abstract

تمويل حكومي لمشروعي التحلية في رأس الزور وينبع اتفاقية لتوطين التقنية والاستثمار الفعال في الموارد البشرية مع نوماك الرياض: خالد الغربي كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور فهيد الشريف أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بتنفيذ مشروعي تحلية المياه المالحة في رأس الزور وينبع عبر تمويل حكومي مباشر بعد انسحاب تكتل شركات أجنبية من تنفيذ مشروع رأس الزور بعد الأزمة المالية العالمية. وقال الشريف في مؤتمر صحفي عقد أمس في الرياض على هامش توقيع اتفاقية تعاون في مجال توطين التقنية والاستثمار الفعال في الموارد البشرية مع شركة نوماك إن أمر خادم الحرمين الشريفين جاء حرصاً على تنفيذ المشروعين ضمن البرنامج الزمني لتغطية منطقة الرياض وحفر الباطن والنعيرية.وردا على سؤال حول تأثير سيول جدة على محطات تحلية المياه في المنطقة، استبعد الشريف حدوث أضرار أو خسائر مادية، مبيناً أن المؤسسة ستقوم بتنظيف الأنابيب وإعادة تأهيل المواقع من جديد قبل الشروع في تنفيذ التمديد المتمثل في نقل أنابيب الشعيبة (3) إلى مدينة جدة بالإضافة إلى وجود خط استراتيجي بمنطقة القويزة يصل إلى خزانات تبنى في جدة وقد تحتاج إلى بعض الوقت. وأوضح الشريف أن المؤسسة ما زالت تعاني من تسرب موظفيها وكوادرها بسبب وجود الحوافز والإغراءات في بعض الشركات والمؤسسات الأخرى كتوفير السكن والادخار والقروض والتأمين الطبي وغيرها من المحفزات الأخرى. وتوقع أن يتم الأسبوع المقبل إقرار النظام الأساسي لتخصيص المؤسسة ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قبل نهاية العام وإقراره من مجلس الوزراء قبل منتصف العام المقبل.من جهته قال نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله آل الشيخ إن مدة الاتفاقية 3 سنوات، حيث تتضمن إتاحة الفرصة للاستفادة من مخرجات البرامج التأهيلية للمهندسين والفنيين والمشغلين التي تنفذها المؤسسة، فضلا عن تمكين الشركة للاستفادة من البرامج التطويرية لدى المؤسسة حسب الفرص المتاحة، وتمكين العاملين لدى المؤسسة والشركة من التدريب على رأس العمل في مشاريعها، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإشراف على البرامج التدريبية وإعداد الاقتراحات بشأنها وتحديد الاحتياجات التدريبية المشتركة.وتتضمن الاتفاقية أيضا أن تتولى الشركة الإشراف على تدريب الموظفين على رأس العمل في السنة الثانية للدورات التأهيلية في مشاريعها وتحت إشرافها، وإخضاع المتدربين في البرامج المشمولة بهذه الاتفاقية إلى أنظمة ولوائح التدريب المعمول بها لدى المؤسسة وما يستجد من أنظمة ولوائح في المستقبل من حيث المكافآت والحوافز وأنظمة الحضور والغياب والتقييم والاختبارات واستحقاق الشهادات.