الغرف السعودية والبولندية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

Abstract

أكد مسؤولون اقتصاديون سعوديون وبولنديون أهمية دعم العلاقات بين البلدين، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، بالنظر إلى أن حجم التبادل التجاري يبلغ حاليا نحو 827 مليون ريال، أما الاستثمارات السعودية - البولندية المشتركة المرخصة حتى نيسان (أبريل) العام الماضي، فبلغت خمسة مشاريع بتمويل 2.7 مليون دولار. واتفق الجانبان على أن هذه الأرقام تظل دون سقف الطموحات ولا ترقى للإمكانات والفرص الكبيرة المتوافرة في مختلف القطاعات سواء في المملكة أو في بولندا على الرغم من تصاعد وتيرة العلاقات بين البلدين. جاء ذلك أثناء زيارة وفد بولندي رفيع المستوى ضم أعضاء من البرلمان البولندي ومسؤولين في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، لمجلس الغرف السعودية، حيث كان في استقبالهم الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية في مكتبه أمس الأول. وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال في البلدين للدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية.واستهل السلطان اللقاء متمنيا أن تسهم الزيارات واللقاءات التي يعقدها مع المسؤولين في المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي وصفها بالمميزة والآخذة في التطور خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - لبولندا العام الماضي وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال حماية الاستثمارات والتعاون التجاري والتدريب التقني والمهني. واستعرض السلطان أمام الوفد مكونات الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الواعدة فيه، داعيا قطاع الأعمال البولندي والسعودي إلى الاستفادة من هذه الفرص والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة. من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ البولندي أن بلاده تولي العلاقات الاقتصادية مع المملكة اهتماما كبيرا، معتبرا المملكة مركزا اقتصاديا دوليا وإقليميا مهما، وشريكا تجاريا رئيسا لبولندا.ولفت إلى فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، منوها بالنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده بلاده واستقطابها وتشجيعها الاستثمارات الأجنبية، وقال إن زيارته تهدف إلى تقوية روابط العلاقات الاقتصادية مع المملكة التي تحظى باهتمام كبير ودعم من مجلس الشيوخ والحكومة البولندية.