هل انتهى إجماع واشنطن

Abstract

وجهت في صحيفة الغارديان جوليا فينتش (Julia Finch) يوم الاثنين الماضي الاتهام ل 25 شخصية بالتسبب بالأزمة المالية العالمية تصدرهم آلان غرينسبان الذي سبق بن بارنانكي على رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وكذلك الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وجورج بوش الابن. كما ضمت القائمة شخصيات معروفة مثل جورج سورس وقياديين في المؤسسات المالية الأمريكية والبريطانية مثل شركة التأمين American International Group Inc. وبنوك Goldman Sachs وLehman Brothers وMerrill Lynch وBank of England. وفي الحقيقة فإن الدورة الثالثة من فعاليات المنتدى الدولي للتنافسية، التي انطلقت فعالياتها يوم الأحد الماضي في الرياض، أي قبل نشر الغارديان لقائمة المتهمين بيوم واحد، سوف تهتم بالدرجة الأولى بالإجابة على الأسئلة التي طرحتها الأزمة المالية والاقتصادية التي تسبب بها ال 25 الذين اتهمتهم المحررة فيتش. وإذا كنا ليس من هواة وضع صور الشخصيات المتهمة على ورق اللعب، وتسميتهم لا بأسمائهم الحقيقية وإنما بالجرم الذي ارتكبوه، فإن هذا لا يعني عدم دراسة ما صنعه هؤلاء بالعالم الذي نحن جزء منه، وذلك حتى لا نقع ضحية لهم أو لغيرهم مرة أخرى. ففاتورة الخسارة التي دفعتها البلدان العربية خلال أربعة أشهر فقط ، حسب إعلان وزير الخارجية الكويتي، قد وصلت إلى رقم فلكي 2.5 تريليون دولار. أما بلداننا الخليجية فقد اضطرت إلى أرجاء أو إلغاء 60% من مشاريع التنمية فيها. ويكتسب أهمية بالغة في هذا المجال تحديد نقاط الضعف التي صاحبت تطورنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية من أجل العمل على تلافيها في المستقبل. فالتحولات الاقتصادية العالمية القادمة، إذا أحسنا الاستفادة منها، سوف تعطينا مزيدا من الفرص لتحسين مستوى التنافسية لاقتصادنا. فأناتول كاليتسكي Anatole Kaletsky)) يحدد، في جريدة التايم البريطانية، للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما مهمته الأولى في جملة واحدة: بأن يعيد التفكير في الرأسمالية. وبهذا يضم صوته لإد ميليباند وزير الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة الذي قارن انهيار بنك Lehman Brothers بانهيار جدار برلين. وذلك على أساس أن ما حدث عام 1989 قد رسم حدا فاصلا أصبح اقتصاد السوق بعده هو الاقتصاد السائد بدون منازع في العالم وذلك مثله مثل الانهيار المالي أواخر العام الماضي الذي وجه صفعة للاعتقاد القائل بأن آلية السوق قادرة وحدها على إدارة نفسها بنفسها. وباعتبارنا جزءا من هذا العالم فإننا لا بد وأن نتأثر بهذا التغير الذي طرأ على الفلسفة الاقتصادية الكونية. فنحن ضمن فلسفة التطور الاقتصادي العالمي ، التي انبثقت بعد انتهاء الحرب الباردة، والتي كان أبرز مبادئها اجماع واشنطن Washington Consensus، قد نكون ربما بالغنا في الاعتماد على آلية السوق أكثر مما ينبغي. ولهذا فإن تغير تلك الفلسفة سوف يعطينا قدرا أكبر من الفرص لتحقيق الذات. فمن اطلع ولو بشكل عابر على خطط التنمية في المملكة يدرك على الفور أن فلسفة المسيرة الاقتصادية لدينا قائمة على أساس أن السوق هي المحرك لتطورنا الاقتصادي من ناحية ولكن بمساندة ودعم من القطاع الحكومي من ناحية أخرى. ومن أصاخ السمع للرئيس الأمريكي الجديد في خطاب التنصيب وهو يطرح تصوره بخصوص دور حكومته في الاقتصاد يلاحظ تشديد أوباما ليس على حجم الحكومة وفي ما إذا كانت كبيرة أم صغيرة بل ما إذا كانت ستكون فاعلة أم لا، وما إذا كانت ستساعد العائلات لإيجاد فرص عمل بأجور لائقة ورعاية تمكنهم من أن يتحملوا أعباء الحياة والعيش في سن التقاعد باحترام وكرامة. فهذا التشابه بين التصور الأمريكي عن دور الحكومة في الاقتصاد، والذي سوف يصبح بالتأكيد واحدا من المفاهيم الرئيسية للتطور الاقتصادي العالمي في المستقبل، وبين التصور الموجود في المملكة أمر مهم بالنسبة لنا. خصوصاً في ظل الروابط الاقتصادية القوية القائمة بين البلدين. فهذا التناغم في الفلسفة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة من شأنه أن يعطي دفع قوي للتنمية في بلدنا. فكما أكد خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقيت بالنيابة عنه في افتتاح الدورة الثالثة من فعاليات المنتدى الدولي للتنافسية فإن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي هي الوسيلة المثلى للحد من التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والكساد العالمي. ولذلك فإن الاستثمارات الحكومية خلال السنوات الخمس القادمة يتوقع لها أن تصل إلى 400 مليار دولار. الأمر الذي يعني عودة القطاع الحكومي للعب دور ريادي في الاقتصاد. وذلك على غرار ما كان في النصف الثاني من السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم.