رعاية سامية وعهد

Abstract

اهتمام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بمجلس الشورى ما هو الا اعادة تأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بمنهج الشورى الذي لم يكن غائبا عن ادارة شؤون البلاد والعباد ومنذ تأسيس هذا الكيان على يد المغفور له بمشيئة الله تعالى الملك عبدالعزيز الذي جعل الشورى منهجا وممارسة واحد اهم الاسس التي قامت عليها هذه البلاد ونتيجة للحرص الدائم والاهتمام والدعم الذي حظي به مجلس الشورى طوال السنوات الماضية من قبل قادة هذه البلاد حقق المجلس انجازات لا يمكن اغفالها ومازال المجلس واعضاؤه يأملون بتحقيق المزيد مما يتطلع له كافة ابناء المملكة بكل فئاتهم واهتماماتهم، ولكن مهما قدم المجلس من انجازات وجهود ملموسة فهو بلا شك لديه اقتناع تام بانه لم يقدم كل ما لديه وليس لديه ما يمنع لتقديم المزيد والافضل لصالح الوطن والمواطن على حد سواء كما ان المجلس لديه قناعة بان هذا لن يتم الا اذا تضافرت الجهود من الجميع لدعم المجلس واعطي مزيدا من الصلاحيات والادوار وهو الشيء الذي اكدت عليه قيادتنا الرشيدة في اكثر من مناسبة اثناء متابعتها لاعمال المجلس واطلاعها على سير اعماله و هذا الامر ماهو الا امتداد لمسلسل نجاح هذه البلاد في كثير من المواقف على الصعيد الخارجي والداخلي لانها ترى انه من الحكمة ان يضطلع المجلس الذي يضم نخبة من ابناء الوطن بادوار ومهام من شأنها ان تعزز مكانة هذه البلاد واستمرار الرخاء لابنائها. وكما لا يخفى على الجميع لما لحكومتنا الرشيدة حفظها الله من نظرة ثاقبة ولمسات رائدة تطويرية فاعلة في نظام الشورى حيث تم تعديل المادتين «17-23» من نظام المجلس حيث اعطى صلاحيات اشمل واوسع من ذي قبل حيث اشارت المادة السابعة عشرة الى ان قرارات مجلس الشورى ترفع الى الملك ويقرر ما يحال منها الى مجلس الوزراء واذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، واذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع الى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه الى الملك لاتخاذ ما يراه. اما المادة الثالثة والعشرون فقد نصت على ان لمجلس الشورى الحق في اقتراح مشروع نظام جديد او اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، ولا شك ان هذين التعديلين اعطيا المجلس صلاحيات ومسؤوليات أوسع وهما كذلك دلالة على ثقة ولاة الأمر في المجلس.