أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية «الشورى» يبحث إزالة التداخل والازدواج في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم

Abstract

أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية«الشورى» يبحث إزالة التداخل والازدواج في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم الرياض محمدالغنيمأنهى مجلس الشورى أمس مناقشة (النظام الثالث) من حزمة الأنظمة القضائية المتمثلة في (مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم) والتي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي في 23 / 2 / 1426 ه. وواصل المجلس خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشته مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم حيث استمع المجلس خلال الجلسة لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن المشروع. وأكد الأمين العام المساعد أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن مراجعة المجلس لهذه الأنظمة يهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير القضاء. وأفاد اليحيى أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من شأنه تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402 ه، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق، خاصة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والانفتاح نحو جلب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين للإفادة منهم في تعزيز متانة الاقتصاد السعودي، وصولاً إلى بيئة استثمارية تنافسية في المملكة. وكانت مواد الباب الرابع قد شهدت عددا من المداخلات من الأعضاء بعد تلاوتها من رئيس اللجنة خصوصا المادة 33 وأشار عضو في مداخلته أن هناك ضعفا في المتابعة لدى الجهات التنفيذية والمسئولين فيها الذين أشار إلى أنهم مغرقون في مسؤلياتهم على حد ذكره وطالب بالتفريق بين دفاع الفرد عن شأن يعنيه ودفاعه عن شأن عام، في حين ذهب عضو آخر إلى ضرورة أن تقيد مدة الإعتراض التي حددتها المادة 33 ب30 يوم عمل، وانتقدت بعض المداخلات المادة 49 مشيرة إلى أنها مبهمة فيما كان لعضو آخر رأي مخالف حيث أكد أن المادة 33 من أهم المواد وطالب بأن تستمر مشيرا إلى أنها ستختصر الكثير من الوقت الذي يمضي بين المتخاصمين وسيشعر المواطنون أن القضايا تنجز بوقت قصير. إلى ذلك أوضح الأمين العام المساعد أن المجلس سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول الأنظمة في جلسة مقبلة بإذن الله. وكان المجلس قد استمع خلال جلسة الأمس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن اتفاقية الأمان النووي، ومن المنتظر أن يستكمل المجلس مناقشاته حول الاتفاقية في جلسة مقبلة ،كما استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير موجز من عضو المجلس الدكتور فيصل طاهر عن الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى النمسا واستغرقت ثلاثة أيام تلبية لدعوة رسمية من المجلس الوطني النمساوي وماحققته من نتائج. ومن المقرر أن يستكمل الشورى في جلسته اليوم الاثنين مناقشة التوصيات الإضافية على التقريرين السنويين لوزارة العمل للعامين الماليين 26/27ه و27/28ه، كما يبحث المجلس التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمرالسعودي لعام 28ه، كما أنه من المقرر في البند الخامس من جدول الاعمال أن يناقش مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة العلوم والابتكار في أسبانيا إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 27/28هـ.