المتقاعدون وأصحاب المشاريع الصغيرة أكبر المتضررين كنا نتمنى أن تتدخل مؤسسة النقد في تقليص نسبة الفوائد لا تقليص القروض

Abstract

مع ثقتنا الكبيرة بمؤسسة النقد كجهة رقابية فاعلة وما تقوم به من خطوات كبيرة لمراقبة البنوك وضبط إيقاع التعاملات المالية إلا أن مؤسسة النقد عبر قرارها تقليص القروض إلى 50 في المائة مما كانت عليه سابقا, والقرار يبدو أنه خطوة قصد منها الحد من المديونيات التي ترهق فئة كبيرة من المواطنين، غير أنه من واجب مؤسسة النقد أن تأخذ بعين الاعتبار أن من الضرورة في مثل هذا الوقت أن ينظر لهذه القروض على أنها تسهم في تنمية البلاد عبر المشاريع الصغيرة التي يؤسسها المواطنون وتستوعب عددا لا بأس به من المواطنين، فالبطالة الزائدة لا يمكن استيعابها إلا بإنشاء مثل هذه المشاريع، وهذه المشاريع لا بد لتأسيسها من وجود رأسمال, ورأس المال يتم الحصول عليه بواسطة هذه القروض، وهذا معروف على مستوى الاقتصاد الدولي، وتدخل مؤسسة النقد في القروض الشخصية يعني أنها تقف في طريق إنشاء مثل هذه المشاريع، بل تسهم في إعاقة النمو للاقتصاد الوطني. ومن العجيب في مثل هذا القرار أنه طال فئة هي في أمس الحاجة إليه لبداية حياتها بعد سن التقاعد، والمؤسسة هي أكثر الجهات التي تعلم أن المتقاعد لا يحصل إلا على قرض واحد بعد التقاعد و80 في المائة من المتقاعدين يستغلون هذا القرض الاستغلال الأمثل وينشئون مشاريع صغيرة تستوعبهم وتستوعب أبناءهم. ويكون حصولهم على هذا القرض في مرحلة عملية تجعل من الضروري استقرارهم وعدم اعتمادهم على راتب التقاعد فأغلبهم لديهم مسؤوليات وعدد من الأبناء تضطرهم للبحث عن رافد لمعاشهم التقاعدي عبر الدخول في هذه المشاريع التي يتم إنشاؤها وقيام المؤسسة بتقليص القرض يعني زيادة العبء على الدولة كون الدولة لا تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين. وهذه المشاريع التي غالبا ما تبدأ برأسمال بين 200 ألف إلى 500 ألف ريال لن يتأتى إنشاؤها في ظل هذا القرار من مؤسسة النقد، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المواطنين لا يحبذون تدخل مؤسسة النقد في هذه المعاملات الشخصية بين الأشخاص والبنوك، والكل يعلم أن البنوك تأخذ كل الضمانات التي من أهمها تحويل الراتب ولا يوجد تذمر من البنوك حول هذا الأمر يستوجب تدخل مؤسسة النقد، وكنا نتمنى لو تدخلت مؤسسة النقد في تقليص نسبة الفوائد أو زيادة القروض إلى الحد الذي يمكن معه الاستفادة منها كقروض فاعلة في تنمية اقتصاد الفرد والأسرة والمجتمع وليست قروضا استهلاكية لا يستفاد منها على المدى الطويل، والمؤمل أن تعيد مؤسسة النقد النظر في هذا القرار الذي لا يخدم فئة كبيرة من المجتمع، وبالذات وأننا ولله الحمد نبدأ مرحلة من التنمية الزاهرة في هذا العهد المبارك الذي تهتم فيه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة بتنمية الفرد وتشجيعه للمساهمة في بناء اقتصاد البلاد. وعدول المؤسسة عن هذا القرار سوف يكون له نتائج إيجابية على شريحة كبيرة من أبناء هذه البلاد.