تحركات سعودية مصرية لتطوير الاستثمارات المشتركة

Abstract

تحركات سعودية مصرية لتطوير الاستثمارات المشتركة محمد حفني - القاهرةوصف محمد المصري نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة للبلاد العربية ورئيس غرفة التجارة المصرية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر بأنها أفضل العلاقات العربية الثنائية تميزاً بفضل توافر مناخ الاستثمار والتبادل التجاري الملائم الذي وفرته حكومة المملكة والحكومة المصرية انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الرئيس المصري حسني مبارك، مؤكداً أن متانة العلاقات السياسية والأخوية بين الزعيمين الكبيرين أسهمت بشكل واضح في تنامي وزيادة مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.وقال المصري لـالمدينة إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر متميزة للغاية، وأوضح أن هناك تحركات جادة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لتعظيم الاستثمارات المشتركة وحركة المبادلات التجارية بين البلدين، ولقد كان حرص القيادة السياسية في البلدين على تميز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض دافعاً لمنظمات الأعمال في البلدين على تعزيز التعاون في القطاع الاستثماري والمشروعات الواعدة في المجالات الإنتاجية والخدمية المختلفة، لا سيما مع اتجاه السياسة الاقتصادية في المملكة ومصر نحو توسيع نطاق دور القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق زادت الاستثمارات السعودية المتدفقة على مصر باضطراد وظلت المملكة في مقدمة الدول العربية من حيث الاستثمار في مصر سواء داخل البلاد أو في المناطق الحرة. وتوقع رئيس غرفة التجارة المصرية أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من الانتعاش التجاري والاستثماري خلال السنوات القادمة، وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حريص على لقاء وفود رجال الأعمال المصرية التي تزور المملكة بين الحين والآخر والاستماع إلى مقترحاتهم في كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي المصري المشترك، الأمر الذي يؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تتميز بجهود مكثفة بين البلدين لمزيد من التكامل الاقتصادي في المجالات المختلفة.وحول أهم المعوقات التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي، قال المصري توجد عوامل عديدة منها اختلاف النظم الاقتصادية بين البلاد العربية في السابق والتي حلت محلها القيود الإدارية في الوقت الحالي،كذلك الاستثناءات التي تعاني منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة لطبيعة الهياكل الإنتاجية العربية مما يؤدي إلى إضعاف الكفاءة التنافسية في الإنتاج العربي، وبالتالي تقليص الصادرات كما يوجد تماثل في أنماط الإنتاج خصوصاً بين الدول العربية المتقاربة جغرافياً.وأوضح المصري أنه لكي يتم تجاوز تلك العقبات لا بد من توافر عناصر أساسية التخطيط والتنسيق القطاعي والمشاريع المشتركة وصولاً إلى توحيد النقد، بالإضافة إلى بعد هام وهو توافر إرادة العمل العربي المشترك حتى يمكن ترجمتها إلى خطوات تنفيذية يصاحب ذلك الاستفادة من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لدى الدول المتقدمة، والعمل على عودة الأموال العربية الهاربة إلى الخارج من اجل الاستفادة منها داخل دول الوطن العربي.