لا .. لإقالة حكومة حماس

Abstract

لا .. لإقالة حكومة حماس عادل بن زيد الطريفي الأراضي المحتلة في أزمة خانقة، فالمسلحون من كل التيارات والأحزاب يملأون الطرقات، والصدام السياسي وصل إلى أقصى درجاته، وخلال أسبوع واحد ادعت حماس أن رئيس وزرائها تعرض لحادثة اغتيال أثناء عودته عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ثم طالبت عناصر منها برأس محمد دحلان - القيادي الفتحاوي - ، ثم شهدنا منذ يوم الأحد عراكاً بين المسلحين في مجمع الوزارات، ومحاولة مزعومة أخرى لاغتيال محمود الزهار. أصوات عربية تنادى بحل الأزمة وتخفيف التوتر في قطاع غزة، ولا أدري ماذا بوسع الأمين العام للجامعة العربية أن يفعل، هل يذهب للسودان من أجل دارفور، أو يبقى في لبنان، أو يدرك الفلسطينيين قبل أن يقتلوا بعضهم البعض تنافساً على كرسي الوزارة. والكل يأمل أن تنجح مبادرة الفصائل الفلسطينية الأخرى في إيقاف الاقتتال الفتحاوي/الحمساوي. بيد أن هذا الذي يجري ليس كله شراً، بل في بعضه صلاح قد يفيد تطور العملية السياسية في المنطقة. صدق أو لا تصدق .. قد يكون صراع الحركات الإسلامية السنية/الشيعية المكشوف على الحكم ابتداء من بغداد، ومروراً ببيروت، وقطاع غزة، وانتهاء بمقديشو، أمراً ضرورياً لإنزال هذه الحركات من موقع القداسة والحصانة التي وضعت فيها طوال العقود الثلاثة الماضية. فرجل الشارع البسيط في العالم العربي الذي يذهب لكي يصوت لمرشحين إسلاميين ينجرف تحت الدعاية الدينية في المساجد، ومن الدعاة الحركيين لأجل أن يصوت لمرشحي الحركات الإسلامية، وهو انتقال بسيط عما كان الحال عليه في الخمسينيات والستينيات حينما كانت الجماهير الشعبية تؤيد الأصوات القومية والاشتراكية التي كانت ترفع لواء تحرير الأراضي المحتلة، ومقارعة الدول الإمبريالية. كل ما تغير هو أن الإسلاميين استبدلوا القوميين واليساريين واستخدموا ذات الهيكل الأيدلوجي. اليوم يحتاج الفرد العربي أن يرى الإسلاميين كطلاب سلطة، وبأنهم مستعدون للقيام بأي شيء من أجل الاستمرار في الحكم، حتى ولو تطلب ذلك منهم الدخول في حرب أهلية داخلية، ويكفيك تصريح الوزير الزهار بأن أي دعوة لانتخابات مبكرة هي دعوة للانقلاب ، و وصفة للحرب الأهلية . ومن هذا المنطلق يجب أن تتجنب القوى السياسية الأخرى انتزاع الحكم منهم بغير الوسائل الديمقراطية. منذ التسعينيات والإسلاميون يلمحون - بنوع من التهديد - أن انزلاق الجزائر إلى العنف الذي راح ضحيته قرابة 160ألف إنسان بريء كان بسبب انتزاع الانتخابات منهم. اليوم، يجب أن لا تعاد أخطاء الماضي، فإذا كانت حماس قد فازت بأصوات الشعب الفلسطيني فإن لها الحق أن تستمر حتى تأتي الانتخابات في موعدها سواء أغضب ذلك الأمريكيين أو الأوروبيين. أما الخيار الآخر فهو أن تقبل حركة حماس طواعية إقامة انتخابات مبكرة، أو الدخول في حكومة وحدة وطنية. وبالنسبة للحصار المفروض فإن على الشعب الفلسطيني أن يتحمل ذلك كنتيجة واقعية لاختياراته، أو يطلب من ممثليه في المجلس المطالبة بانتخابات مبكرة. وإذا ما استمر الوضع هكذا دون تدخل، فإن الناخب لن يكرر خطأه ثانية فسيكون قد تعلم الدرس قاسياً. ليس هناك شك، بأن الرئيس محمود عباس قد قام بكل ما يستطيع لحل هذا المأزق السياسي، وحاول بشتى الطرق أن يقنع قادة حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو القبول بصياغات مختلفة قد تساهم في رفع الحصار الدولي المفروض، ولكن حركة حماس تصرفت بمنتهى الحزبية المتعنتة ورفضت كل المقترحات. لست أقول هذا لتبرئة ساحة فتح ، ولكن يجب أن نكون صرحاء في التعاطي مع الأزمة الحالية. لولا فساد وانقسام حركة فتح لما فازت حماس بالأغلبية في الانتخابات. الرئيس أبو مازن لا يتحمل أوزار المرحلة السابقة، فتركة الراحل أبو عمار هي سبب رئيسي لهذه الأزمة الحالية، فهو أدار البلد بطريقة فردية سلطوية، وكرس الحزبية والفشل الإداري، وكان مسؤولاً عن عسكرة الانتفاضة الثانية، وأخيراً أضاع فرصة ذهبية للسلام حينما تلكأ في قبول مقترحات كلينتون. لكن الخطأ الكبير الذي تسبب به هو أن نظام الرئاسة ونظام الانتخابات الفلسطينية رُسما بالشكل الذي يعزز هيمنته، ولهذا فإنه حينما أقيمت انتخابات نزيهة تحت إشراف مراقبين دوليين ذهبت الصلاحيات كلها للحزب الفائز. وأصبحت المعادلة رئيساً مفتقراً للصلاحيات باستثناء الشكلي الأساسي منها، وحكومة بيدها كل مفاتيح السلطة. إن دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات حكومية وتشريعية في آن واحد هي خطوة دستورية وذكية. هو أراد أن يضع رئاسته بشكل طوعي لاختبار الشارع، وطلب من حماس أن تفعل ذلك أيضاً. ولكن رغم ذلك أعتقد أن على الرئيس أبو مازن أن يكون حذراً في التعامل مع الأزمة الراهنة. فهناك عناصر في فتح غير ديمقراطية، وقد تدفع نحو التصعيد غير المبرر باتجاه إقالة حكومة حماس ، أو حتى الانقلاب عليها. صحيح، أن هناك تذمراً