مخاطباً وزارة الخدمة المدنية: ومتى يتم تحسين أوضاع الموظفين؟

Abstract

مخاطباً وزارة الخدمة المدنية: ومتى يتم تحسين أوضاع الموظفين؟ مخاطباً وزارة الخدمة المدنية: ومتى يتم تحسين أوضاع الموظفين؟ اطلعت في هذه الجريدة على ما نشر مؤخراً حول صدور التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بمعالجة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم، ونحن بهذه المناسبة نعبر عن مشاعر المحبة والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - ونتوجه إلى المولى - عز وجل - بالدعاء الصادق والمخلص أن يجزي ولي أمرنا خير ما جزى والياً عن رعيته، فلقد أحسن فيهم الرعاية وقام عليهم بحق الولاية، وبذل جهده وطاقته في إسعادهم والنظر في مصالحهم. وعندما نتحدث هنا عن وضع مشابه، ونلفت عناية المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية إلى أمر مماثل، فنحن لا نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل نثني على ذلك ونشكر من كان سبباً في حصوله، فلقد كانت قضية هؤلاء المعلمين تراوح مكانها دون أدنى حل لدى جهات الاختصاص في وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وعندما وردت القضية وأصحابها نهر العطاء المتدفق وقلب الأب الحاني، انتهت بما أبهج النفس وأزاح الغمة عن كاهل هؤلاء المتضررين، فعلى الوزارة الموقرة أن تتذكر قوماً آخرين لا زالوا يقبعون على رصيف المعاناة إنهم أناس توقفت أمامهم درجات السلم قصير المدى، ونسوا أن في نظام الخدمة المدنية حافزاً اسمه (ترقية) لطول عهدهم بفراقها!. إن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - العام الماضي التي قضت بتثبيت المعينين على بند الأجور والمستخدمين على وظائف رسمية، كشفت واقع هذا النظام، فقد تم تعيين من شملهم التثبيت على مراتب أعلى من أولئك الموظفين الذين سبقوهم في التعيين على وظائف رسمية منذ بدء الخدمة، وذلك كله بفضل نظام (الترقيات) الذي لو كان له لسان لسمعه كل موظف يردد عبارة (مكانك قف).!! نحن لا نطالب بإحداث وظائف جديدة لاستيعاب هذا الكم الكبير من موظفي الدولة، ولكننا نطالب فقط بأن تكون هناك (مرونة معقولة) تتحقق من خلالها الاستفادة المثلى من الوظائف الشاغرة في كل قطاع، فماذا يعني أن يتم تحديد مقر للوظيفة أو يوضع مسمى خاص بها وهي لا تحمل أي ميزات مادية لأصحابها؟!. الذي نرجوه ونؤمله من المسؤولين هو أن يتم إلغاء مسميات الوظائف التي لا تحمل ميزات مادية لأصحابها، فذلك من شأنه تحقيق المرونة في ترقية الموظفين وتكليفهم بالأعمال التي تتناسب وقدراتهم الذاتية، كما نرجو أيضاً أن يتم تعويم مقرات الوظائف في الأجهزة الحكومية حتى يستفاد من جميع الوظائف الشاغرة في كل الجهاز لترقية منسوبيه في أي مدينة، وقبل ذلك وبعده نتطلع إلى احتساب السنوات التي يمضيها الموظف في مرتبته دون ترقية بأثر رجعي كمؤهل لترقيته إلى المرتبة التي تليها (التقفيز)، فالأخذ بهذا المبدأ من شأنه تحقيق العدالة بين الموظفين والحد من مشاعر الإحباط التي تنتاب الكثيرين منهم بسبب التجميد الوظيفي. أحمد بن صالح الخنيني - الزلفيص.ب (333)