تنسيق بين العدل والمالية لإنهاء إجراءات 180 وظيفة قضائية بالاستئناف السعدان: عجز في كتاب العدل والعمل جار على سده بعد شهرين

Abstract

تنسيق بين العدل والمالية لإنهاء إجراءات 180 وظيفة قضائية بالاستئناف السعدان: عجز في كتاب العدل والعمل جار على سده بعد شهرين الرياض: فداء البديوي تعمل وزارة العدل حاليا على التنسيق مع وزارة المالية لإنهاء إجراءات 120 وظيفة قاضي استئناف و60 وظيفة رئيس محكمة استئناف؛ ضمن الوظائف القضائية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية كأقل عدد يتم استحداثه. ووفقا لما صرح به مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أمس، فإن استكمال هذه الإجراءات سيعقبه إكمال المجلس الأعلى للقضاء للوضع النظامي حسب اختصاصه، وفق المادة السادسة من نظام القضاء. وأوضح السعدان أنه تتوفر 2520 وظيفة قضائية شاغرة في وزارته؛ من بينها 500 وظيفة ملازم قضائي، موضحا أن هذه الأعداد تفي بالاحتياج حاليا.وفي تقرير عدلي شمل 8 مراحل جديدة في خارطة طريق تطوير وزارة العدل؛ بينها التحول إلى عصر المحاكم الإلكترونية، وتعديل لوائح القضاء، وسد العجز الوظيفي لكتاب العدل، والاستفادة من تجارب القضاء الأوروبي، وشراكات عدلية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وتدريبية في مجال الاستشارات، أكد السعدان أن دورهم في الوزارة يتمثل في تنفيذ هذه النقلة التي طورت القضاء بخارطة طريق واضحة المعالم؛ بدعم مادي ومعنوي، محفزا رجال وزارته على الجد والسرعة في التنفيذ، في إشارة مباشرة منه إلى ما قاله نحن لا ندعي تطوير القضاء، ونأمل توفيق الله لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الذي طور القضاء ودعمه ماديا ومعنويا، بعدما أعلن انطلاق مشروع تطويره؛ منذ صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم قبل عامين.الانتقال إلى محاكم إلكترونيةوفيما بدأ العدّ التنازلي للانتقال التدريجي إلى المحاكم الإلكترونية.. يشير السعدان إلى تحديد العدل لجداولها الزمنية للانتقال التدريجي إلى المحاكم الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني؛ ضمن نقلة تقنية شاملة لتهيئة وتدريب منسوبي المحاكم وكتابات العدل للتعامل الفني الدقيق مع البرامج التشغيلية تبعا للعقود التي تشترط تجهيز الكوادر العاملة، للعهد الإلكتروني الجديد للبيئة القضائية السعودية. موضحا أن ذلك وفقا لما رسمته العدل من....