وزير العدل لـ«الشرق الأوسط»: تنفيذه أولوية بالنسبة إلينا بعد القرارات التاريخية.. ترقب لتفعيل النظام القضائي الجديد في السعودية

Abstract

الرياض: تركي الصهيل فتحت جملة القرارات التأريخية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أول من أمس، الباب أمام المتابعين لترقب اكتمال إحلال أقوى نظام قضائي في تاريخ السعودية، والذي يأتي ضمن نظامين أقرهما العاهل السعودي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2007. واستحوذ مرفق القضاء على جانب مهم من سلسلة الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الملك عبد الله، وذلك بعد تسمية رئيسين جديدين للمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، وتسمية أول رئيسين للمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا، فضلا عن اختيار وزير جديد للعدل في البلاد. ويلمس المتابعون من خلال استعراض أسماء المعينين في مرفق القضاء، الشيخ صالح بن حميد (القضاء الأعلى)، إبراهيم الحقيل (ديوان المظالم)، الشيخ عبد الرحمن الكلية (المحكمة العليا)، الشيخ محمد الدوسري (المحكمة الإدارية العليا)، الدكتور محمد العيسى (وزير العدل)، وغيرهم، الرغبة في تفعيل آلية تطوير مرفق القضاء في أقصر وقت ممكن، لا سيما أن اللبنات الأولى لهذا العمل التطويري الذي رُصد له 7 مليارات ريال، تم وضعها منذ أكثر من عام. بدوره، شدد الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي على أن تنفيذ خطط الإصلاح القضائي التي تشكل هاجس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ستكون ضمن أولويات المرحلة، مضيفا أن هناك العديد من الأولويات التي تسعى وزارة العدل لتنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنهم سيعملون على ترتيبها حتى لا تتزاحم. ووعد الوزير العيسى في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» ببذل أقصى جهد من أجل اختزال مدة التقاضي، وهو الأمر الذي قال إنه يتطلب دعما. وأضاف: «سنعمل على هذا الأمر بحسب الصلاحيات الموكلة إلينا». وكشف وزير العدل عن توجه وزارته لتحويل دور القضاء والمحاكم إلى دور للعدالة العصرية من حيث التجهيزات الفنية. وأشار إلى سعي الوزارة لتلمُّس احتياجات القضاة وكُتّاب العدل، وتذليل كل ما يواجههم من عقبات، متحدثا في السياق نفسه عن خطط تدريبية تهدف إلى الاستثمار بموظفي وزارة العدل وتأهيلهم التأهيل المناسب. وأكد، في سياق آخر، أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستتركز على وضع الآلية التنفيذية لنظامَي القضاء وديوان المظالم حيّز النفاذ. وتسري تأكيدات من قبل بعض المقربين لمرفق القضاء، بأن التعيينات الأخيرة التي أمر بها الملك عبد الله ، تسعى للتسريع في اكتمال إحلال نظام القضاء الجديد، مكان سابقه. واستمرت السعودية بالعمل في النظام القضائي السابق، منذ 22 يوليو (تموز) 1975، وقد جاءت فكرة إحلال نظام جديد بعد 37 عاماً من العمل في النظام القضائي السابق، فيما عُمل بالنظام الخاص بديوان المظالم منذ 10 مايو (أيار) 1982. وقسم النظامان القضائيان الجديدان، درجات التقاضي إلى 3 درجات، هي: محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، المحكمة العليا، وهي التي تم أول من أمس تسمية رئيسها وقضاتها. وتقابل المحكمة العليا، محكمة النقض، ولا يطعن أمامها في الأحكام المستأنفة إلا وفق ضوابط معينة حددها النظامان، وتعد الدرجة الثالثة من طرق الطعن غير العادي كما هو مستقر عليه قضاءً، قبلها تأتي محكمة الاستئناف التي تنظر في القضية في حال عدم القناعة بالحكم الابتدائي. ومما يتفق عليه هنا، فإن صدور التنظيم القضائي الجديد، يعد نقلة نوعية في أسلوب التقاضي، حتى إن الدكتور عبد الله الحديثي وكيل سابق في وزارة العدل، واختير ضمن الأعضاء الجدد في مجلس الشورى،، قال بعد ساعات من إعلان النظامين القضائيين «نستطيع أن نقول إن لدينا الآن جهازاً قضائياً مستقلا ومنظماً». ويعد صدور نظامي القضاء وديوان المظالم، اللذين بدآ يأخذان مسارهما نحو التطبيق، استكمالا لعملية التحديث للأنظمة والإجراءات القضائية في السعودية، الأمر الذي سوف يحقق نقلة في هيكل المؤسسات القضائية من إنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه بن حميد، والمحكمة العليا التي يترأسها الكلية، وإضافة درجة ثانية للتقاضي وهي الاستئناف، مما يعطي التقاضي مزيداً من الضمانات لتحقيق حُسن سير العدالة. وأجمع أعضاء في مجلس الشورى السعودي، على أن صدور التنظيم القضائي الجديد من أهم الخطوات الإصلاحية التي خطاها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم في أغسطس (آب) 2005.