البنية التحتية والموارد البشرية في ميزانية الخير

Abstract

البنية التحتية والموارد البشرية في ميزانية الخير د. خالد بن سعد المقرن البنية التحتية والموارد البشرية في ميزانية الخير د. خالد بن سعد المقرن دخلت المملكة العربية السعودية عام 2010 بأضخم ميزانية في تاريخها، وواصلت سياستها الإنفاقية على المشاريع التنموية والقطاعات الحيوية التي بدأتها في العام 2009؛ فقد رصدت 137 مليار ريال لقطاع التعليم، و61 مليار ريال للخدمات الصحية والتنموية، و46 مليار ريال للمياه والصناعة والزراعة. وحتى يتضح مقدار التطوُّر في حجم الإنفاق الاستثماري يمكن مقارنة ميزانية العام 2010 بالعام 2009، حيث وصلت ميزانية العام القادم إلى 260 مليار ريال مقارنة بـ225 مليار ريال لعام 2009، أي بزيادة نسبتها 16%، وقد تجاوزت هذه الميزانية جميع الأرقام القياسية التي حققتها في ميزانيات الدولة السابقة؛ فقد سجلت أعلى إنفاق متوقع وأعلى دخل متوقع، بل إن حجم الإنفاق على المشروعات ارتفع بنحو 200% مقارنة بميزانيات الأعوام الماضية. وبدراسة متأنية لميزانية العام 2010 يتضح لنا الخط الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة السعودية الرشيدة، والذي ركز على البنية التحتية في قطاعين رئيسيين هما: * التعليمية: فقد خصصت الميزانية الجديدة لقطاعي التعليم (العام والعالي) والتدريب المهني والفني أكثر من 25% من النفقات المعتمدة في ميزانية الدولة، بإجمالي 137 مليار ريال. * الصحية والمجتمعية: فقد خصصت الميزانية الجديدة للقطاع الصحي والتنمية المجتمعية أكثر من 11% من النفقات المعتمدة في ميزانية الدولة، وبإجمالي 61 مليار ريال. إن وصول ميزانية الدولة لهذه الأرقام القياسية دليل على حجم الثقة في الاقتصاد السعودي، وقدرته على النمو في ظل تراجع الإنفاق على المستوى العالمي وتقلصه، كما يعطي دلالة على القوة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد في ظل تداعي آثار الأزمة المالية العالمية على كثير من الاقتصاديات الأخرى، كما يعني هذا أن الدولة - حفظها الله - استفادت من السيولة المالية التي توافرت في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتجاوزت تداعياتها من خلال اتباع سياسة مالية واقتصادية استفادت من هذه السيولة المتوافرة في تنويع مصادر الدخل، وهذا بلا شك سيسمح لاقتصادنا بالمحافظة على انتعاشه وإبقائه على المسار الإيجابي الصاعد. ولعله يمكن لنا إثبات ما أشرنا إليه سابقاً من خلال تحليل تقرير التنافسية العالمية 2009 - 2010، الذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة والعشرين في الترتيب العام، بفضل التحسن الذي شهدته عدة قطاعات، ومن بينها: قطاع الاستثمار، والتعليم والصحة، والقطاع المالي، كما احتلت المرتبة السابعة عالمياً من حيث نفقات قطاع التعليم، وهذا يدل على العناية الفائقة التي توليها الدولة - رعاها الله - لتسخير كل الإمكانيات وتوفير أفضل الخدمات للمواطن. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الرخاء في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهم الله -، التي من أولى أولوياتها تنمية الوطن، ونمو اقتصاده. مدير جامعة المجمعة