أكد أن قرار التمويل لمشروع الجسر البري (الشرق - الغرب) سيتم اتخاذه قريباً ، وزير النقل: لم يتعطل أو يؤجل أي مشروع حكومي معتمد بسبب (الأزمة)

Abstract

أكد أن قرار التمويل لمشروع الجسر البري (الشرق-الغرب) سيتم اتخاذه قريباً وزير النقل: لم يتعطل أو يؤجل أي مشروع حكومي معتمد بسبب (الأزمة) الجزيرة - عبدالله البراك - منيرة المشخص الجزيرة - عبدالله البراك - منيرة المشخص كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن الأزمة العالمية لم توثر على قيام المشاريع بالمملكة رغم آثارها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول.. وأكد خلال ملتقى (اليوروموني) أن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية حتى مع بداية الأزمة. وأوضح أن العمل بمشروع سكة حديد الشمال الجنوب الذي ينطلق من الحدود مع الأردن مروراً بمناطق التعدين ومناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومن ثم الرياض يسير بشكل متواصل ومن المقرر الانتهاء منه في العام 2010م.. كما أن العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة بدأ العمل به ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2012م. وذكر الوزير أن مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها سيتخذ بشأنه قرار التمويل المناسب قريباً وفي مجال الموانئ قال إن العمل يسير بشكل متسارع في بناء محطة للحاويات في ميناء جدة وتزيد طاقة الميناء ب (45%) وستفتتح في الربع الأخير من هذا العام.. كما يسير العمل في بناء ميناء رأس الزور الخاص بالمعادن بشكل جيد كما خصص ما يقارب (12) مليار ريال لبناء أرصفة جديدة في بعض الموانئ.. وأرجع الصريصري ارتفاع تكاليف المشاريع - الذي وصفه بالكبير - المخطط للقطاع الخاص المشاركة فيه بسبب الانخفاض الشديد في عرض التمويل الدولي ولم يكن أمامه إلا خياران إما الاستمرار في تمويل المشاريع عن طريق القطاع الخاص أو الاتجاه إلى التمويل الحكومي فتم اتخاذ خيار التمويل الحكومي لأنه الأقل تكلفة في هذه الظروف.. كما أكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إشراك القطاع الخاص (الوطني والأجنبي) في الحراك الاقتصادي بما في ذلك تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.. مشيراً إلى أن بناء العديد من مشاريع البنية التحتية وخصوصاً الكبيرة منها صمم إما على شكل مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPPأو أن يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل ثم الإعادة للدولةBOT . وأضاف الصريصري في تعليقه على الأزمة العالمية أن آثارها كانت بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتكبد العديد من البنوك في معظم دول العالم خسائر جسيمة بما في ذلك إفلاس بعضها إضافة إلى تقلص القروض وخدمات الائتمان والضمانات البنكية وازدياد عدد الفاقدين لوظائفهم ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة وما يشكله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية. وبيَّن الوزير أن هذه العوامل خلقت أزمة ثقة بالشركات والمؤسسات المالية تحولت بعد ذلك إلى أزمة ثقة متبادلة بين المقرضين والمقترضين كان من أبرز ضحاياها الاستثمارات المباشرة إلى درجة أصبح إلغاء المشاريع وتأجيل بعضها ظاهرة لم تُشاهد بهذا الحجم من قبل.