المحروقات: استنزاف وتبذير للثروة ليس له حدود!
التاريخ
2009-06-15التاريخ الهجرى
14300622المؤلف
الخلاصة
المحروقات: استنزاف وتبذير للثروة ليس له حدود!محمد بن عبد الله الشريف يدور هذه الأيام نقاش حاد حول الأزمة التي برزت بسبب الاستهلاك الزائد للمشتقات البترولية، مثل البنزين والديزل، في المملكة، وما يلقيه ذلك من عبء على الحكومة لتوفير الكميات المطلوبة، فضلاً عن تأثيره السلبي في قدرة المملكة على التصدير، ويلاحظ أن النقاش، الذي يدور، كان في بعض جوانبه صحياً، لولا وقوع بعض من شارك فيه في إشكالية الخلط، وعدم التفريق بين المصلحة الوطنية الشاملة والمصلحة الفردية القاصرة، أو الاكتفاء بالنظر إلى الموضوع من الزاوية ذات التأثير المباشر للناظر إلى الموضوع، وتغييب النظرة الشمولية ذات البعد المستقبلي المرتبط بالوطن ككل، ناهيك عن محاولة المزايدة على مصلحة المواطن وكأنها منفصلة عن مصلحة الوطن!.. ولكي ألخص المشكلة للقارئ الغائب عن الحوار الذي يدور، أشير إلى أن استهلاك المملكة من المشتقات البترولية يزداد زيادة كبيرة كل سنة على الأخرى، وأنه لو لم تكن المملكة من أكبر الدول المنتجة للبترول لأصبحت عاجزة عن توفير متطلبات الاستهلاك المحلي، الأمر الذي نشأ وينشأ عنه عدة مشكلات منها: - التأثير سلبا في الكمية المخصصة للتصدير، وهي المصدر الأكبر لتغذية الخزانة. - عدم قدرة المصافي المحلية على توفير الاحتياج. - استيراد المشتقات البترولية بشكل مستمر، بعد أن كانت المملكة أكبر مصدر للبترول. - التهريب بمختلف الوسائل إلى الدول المجاورة. - الهدر في الاستهلاك لغير الأغراض المخصص لها. - توقف بعض محطات الوقود بسبب نقص البنزين. ويعلم الجميع أنه كان لدينا نوع وحيد من البنزين إلى وقت قريب، عندما أخذت أرامكو تنتج نوعين منه (أوكتان 91 و95) متأخرة عن غيرها من الشركات عدة عقود، وحددت لهما سعراً هو 60 و75 هللة للتر على التوالي، لولا أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره بتخفيض السعر إلى 45 و60 هللة، كما هو معمول به الآن، مستهدفاً بذلك مصلحة المواطنين، واستفادتهم من هذا التخفيض، ليس فقط في سعر البنزين الذي تستهلكه سيارة المواطن العادي، وإنما في خفض تكاليف معيشته بوجه عام عن طريق خفض تكلفة الخدمات والأسعار التي يدخل البترول في تكاليفها كالنقل للبضائع، ونقل الأفراد بالسيارات والطائرات والقطارات، وسائر الخدمات الأخرى!...، بيد أنه لم يظهر أي تأثير مباشر في حياة المواطن من هذه الجوانب، بل إن الملاحظ هو العكس، حيث تكالب....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
489981النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
5726المؤلف
محمد بن عبدالله الشريفتاريخ النشر
20090615الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية