تعويضات الساحات والسبع دوخات

Abstract

الثلاثاء, 13 مايو 2008فؤاد عنقاويالأمر السامي الكريم واضح وصريح في صرف التعويضات لمن اكتملت أوراقه ومستنداته النظامية.. بصدور الأمر السامي الكريم بتوسعة ساحات الحرم الشمالي (فيما عرف بمشروع الشامية) وإزالة وهدم البيوت والعمارات المحيطة بالمسجد الحرام - وعددها تجاوز 1400 عقار.. كانت كثافتها تتسع لإسكان 350.000 حاج ومعتمر،.. فرح المسلمون بهذه التوسعة التي ستزيد من طاقة استيعاب المصلين حول الكعبة المشرفة وساحاتها داخل وخارج المسجد.. كما استبشر ملاك تلك العقارات بمضمون الأمر السامي الكريم بصرف تعويضات المنزوع والمهدم والمزال من تلك العقارات سيما وأن المصلحة العامة تقتضي الموافقة على نزع وهدم البيوت.. وصدرت الأوامر الى الجهات المختصة باستلام الصكوك والمستندات والأوراق الثبوتية الرسمية والشرعية ومباشرة الإجراءات التي تنهي عمليات صرف التعويضات كاملة لاصحابها المستحقين.. إلى هنا والأوامر السامية الكريمة بالهدم والتوسعة أخذت طريقها إلى حيز التنفيذ.. ودارت رحى التحضير للهدم، وتحركت عجلات وآليات الدراكترات وأزيلت نسبة كبيرة من المنطقة المحددة بدءاً من الشبيكة - الشامية - القرارة - المدعى - الغزة.. ولم يبق إلا القليل. وحتى هذا القليل سيصبح عليه صباح شهر رجب ويساوى بالتراب..وبينما آليات الهدم تهمل ليل نهار.. يسعى ملاك العقارات المنزوعة المهدومة حثيثا (وتحفى اقدامهم) في مراجعة اللجان المخصصة لدراسة وفحص وتمحيص الأوراق الثبوتية الشرعية التي تثبت حق الملكية سواء ملك شخصي أو أوقاف، أو حكر الخ.. هذه المنظومة من المصطلحات الشرعية التي صدرت إبان الحكم السعودي أو ما قبله- أي في زمن الحكم العثماني.. يقول صاحب عقار منزوع في رسالة خطية بعث بها إليّ عن طريق الفاكس: (أود إفادتكم بأن لنا أوقافاً وأملاكاً ضمن مشروع التوسعة الجديدة بمكة المشرفة.. وقد تقدمت إلى اللجنة وأحضرت كافة المتطلبات المحددة دون أي تأخير وحسب الموعد المطلوب، ووعدت بأن التعويض سوف يصرف قبل الإزالة، ولكن.. ها هي المنطقة بكاملها قد ازيلت وهدمت العمائر. وفي كل يوم نراجع فيه نفاجأ بطلب جديد وآخر تلك الطلبات: مخالصة من شركة الكهرباء، مخالصة من شركة المياه، مخالصة من الاتصالات السعودية، وهناك طلبات جديدة سوف يعلن عنها قربياً مثل مخالصة من الصندوق العقاري، ومن صندوق الاستثمار العقاري وغيره. ثم يقول صاحبنا: إن مراجعات اللجنة - وهي بالمناسبة ليست لجنة واحدة ولكنها لجان متعددة متداخله ومترابطة والمراجعون فيهم الأرملة والشيخ العاجز واليتيم القاصر.. يقول ويؤكد غيره ما يقول: إن مراجعة اللجنة أصبحت أمراً شاقاً وعسيراً لكثرة المراجعين ولتعدد الطلبات والتسويف، ولا أمل هناك لتحديد موعد لصرف التعويضات كاملة أو جزء منها.. ويقول مالك عقار آخر: إن لنا عدة عمائر منها الملكية الخاصة ومنها الوقف، وقد عانينا الأمرين من اختلاف التمتير الذي يشرف عليه مساحو البلدية، فبينما تمتير حدود العقار واضح وضوح الشمس في الصكوك النظيفة والمهمشة.. يقوم مساح البلدية بالتمتير على الطبيعة - كما يقول - ويجد اختلافاً في الحدود أو تداخلاً بين العقار والجار في التمتير والحد. وكما يقول المثل: (الخيل يا شقرا) ندوخ السبع دوخات في إثبات ما هو مثبت من المحكمة الشعرية وغير مقنع في عيون مساحي البلدية. . ولا تسل عن عدد مرات المراجعة.. والجواب يكاد لا يتغير.. بكره.. راجعنا بكره.. إن الأمر السامي الكريم واضح وصريح في صرف التعويضات لمن اكتملت اوراقه ومستنداته النظامية.. فهل يعني عدم صرف أي تعويض لأي مالك، وصاحب عقار حتى اليوم أن الإجراءات النظامية غير متكملة في عيون اللجنة !.. أم أن إجراءات دخلت في دهاليز الروتين المعقدة فأخرت أو حجبت صرف التعويضات وهل للجنة المكلفة بصرف التعويضات رأي آخر في مشكلة تأخير الصرف ليت هناك من يجيب أو يوضح هذا الأمر.. فالكل في الانتظار.. والله المستعان.