الأمير سعود بن ثنيان لـ الرياض : دعم الدولة للهيئة الملكية للجبيل وينبع ساهم في تصدرها لصناعة البتروكيماويات عالمياً

Abstract

الأمير سعود بن ثنيان لـ الرياض : دعم الدولة للهيئة الملكية للجبيل وينبع ساهم في تصدرها لصناعة البتروكيماويات عالمياً الرياض- عبد العزيز القراري قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن دعم مشاريع البنى التحية في الجبيل 2 وينبع 2 ساهم في دفع عجلة النمو في تلك المدينتين الصناعتين، مشيراً إلى أن المدينتين حظيتا بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز. وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للجبيل 2ويتم في الوقت الحالي العمل في المرحلة الثانية من مشاريع البنى التحية، مشيراً إلى أن أعمال البنى التحيتية ساهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأضاف أن الميزة النسبية التي تتميز بهما المدينتان، إضافة لوجود مشاريع بنى تحية لا مثيل لها في بقية دول العالم ساهما في تطور صناعة البتروكيماويات التي كانت تعتمد بشكل كبير على شركة سابك، مؤكداً أن الوقت الحالي نشهد تطوراً كبيراً في هذه الصناعات من شركات أخرى غير شركة سابك. وعزا ذلك التطور إلى دعم الدولة للمشاريع في هذه المدن من جهة ووجود البيئة الاستثمارية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الازدهار الذي يشهده قطاع الصناعات النفطية يؤكد صدق بعد النظر الذي كانت تنتهجه الحكومة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذين دعما المشاريع فيها بشكل مباشر. وقال سموه ساهمت منتجات المدينتين من البتروكيماويات إلى فتح آفاق صناعة متطورة في السعودية خارج هاتين المدينتين لافتاً إلى أن جميع الاستثمارات والدعم الذي قدمته الدولة لتنويع مصادر الدخل بدآ أخيراً يؤتيان ثمارهما ويعملان كعاملين مساعدين في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. يشار إلى أنه تضمنت ميزانية المملكة لعام 2007مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات الجبيل 2، وينبع 2 وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين الصناعيتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات ، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 سبعة وثمانين مليون متر مربع ، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى ، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء ، بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب 5.350 مليارات ريال، وتهدف الدولة من تقديم الدعم لهاتين المدينتين لزيادة الاستثمارات الصناعية المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية