جواب على سؤال الأمير خالد الفيصل

Abstract

ويبقى شيءجواب على سؤال الأمير خالد الفيصل خالد الفريانبمناسبة افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تمثل منجزا وطنيا يدعو للفخر، والتي كان من الذكاء افتتاحها في اليوم الوطني لبلادنا، كتب سمو الأمير خالد الفيصل مقالة هامة جدا تستحق أن نتوقف عندها وفيما يلي بعض العبارات والأسئلة التي تضمنتها المقالة : (( لقد اختصر علينا الملك عبدالله بن عبدالعزيز الزمان وقرب المكان.. فهل يستفيد المجتمع من هذه الوثبة العالمية الكبيرة في العالم الأول؟ .. أم إننا سوف نسجنها داخل سورها ونُحكمُ عليها الأقفال من الخارج، ونستمر نتحدث عنها بإعجاب – لكن عن بعد – ونبقيها جزيرة متطورة متفوقة في بحرٍ من التخلف العلمي والإداري والمالي، كما فعلنا بالجزر السعودية الأخرى مثل: أرامكو، الجبيل وينبع، المدن العسكرية في حفر الباطن وتبوك وخميس مشيط، والحي الدبلوماسي في الرياض؟ .. لماذا لا تكون الوزارات الخدمية الكبيرة في المملكة على مستوى الإدارات الخدمية الصغيرة في هذه الجزر؟ .. هل المشكلة في إمكانات وقدرات الأشخاص؟ أم في النظام الإداري؟ أم النظام المالي؟ أم فيها كلها أو ربما غيرها؟ )). وجوابي هو أن المشكلة تشمل هذه الجوانب وغيرها، ولكن في ظل توفر المال والإرادة السياسية من قبل القيادة العليا في تطوير الأداء يبقى الخلل الرئيسي من وجهة نظري هو في الجوانب التنظيمية ويبدأ ذلك من البيئة التنظيمية العامة التي تشكل الأطر والمرجعيات العامة التي تحكم عمل هذه الوزارات الخدمية الكبيرة وتنظم علاقات كل وزارة بالأجهزة الأخرى في الدولة، وعلاقة الوزارات المركزية بإمارات المناطق، كما تشمل كيفية إعداد خطط التنمية لتحديد أهداف كل جهة واحتياجاتها ومراقبتها ومحاسبتها، وفي هذا السياق من المهم الإشارة إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الشورى ومؤسسات المجتمع المدني في تقييم وتقويم وتطوير الأداء. وعلى سبيل المثال فإن وزارة الصحة مر عليها عدد من الوزراء ومئات المسئولين كما خصصت الدولة ميزانيات ضخمة لوزارة الصحة ومع ذلك استمرت الجوانب السلبية في القطاع الصحي في المملكة بل وتراكمت مع مرور السنين ومن ذلك معاناة المرضى وذويهم من الحصول على غرفة في أحد المستشفيات الكبيرة في حالات معينة، والتنقل إلى المدن الرئيسة للحصول على العلاج، وتزايد الأخطاء الطبية، وضعف الإمكانات والكوادر البشرية الطبية والتمريضية في المراكز الصحية والتي تعالج الناس وهي عليلة!. وقد حدث ذلك بصورة رئيسية بسبب الخلل التنظيمي في القطاع الصحي في المملكة المتمثل في تحميل وزارة الصحة مهام التشريع والتنفيذ والإشراف والتشغيل والرقابة في جميع المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية التي تقدمها الدولة والقطاع الخاص، ونأمل أن يعالج المشروع الذي تم اعتماده مؤخرا لتطوير الرعاية الصحية المشاكل المزمنة في هذا القطاع. إن معظم المشاكل التي تعاني منها - وتتسبب فيها - وزارة الصحة و غيرها من وزارات، نشأت وتراكمت بسبب الخلل التنظيمي، الذي يؤدي إلى غياب العمل المؤسسي، وحضور الاجتهادات الفردية ، دون وجود الآليات اللازمة لمراقبة المجتمع لتلك الاجتهادات لضمان أنها تخدم الصالح العام، وبدون معالجة هذا الخلل، يبقى من الصعب تطوير تلك الوزارات المترهلة بطريقة مؤسسية وعمل منهجي صحيح يتم البناء عليه مع مرور الوقت. لقد تبنت الدولة خلال السنوات الماضية عدداً من البرامج الإصلاحية الكبرى ومنها على سبيل المثال برامج تطوير التعليم والقضاء ومكافحة الفقر والبطالة ووفرت لها كل الدعم ولكن كان أداء بعض الأجهزة خلال السنوات الماضية أقل من المأمول، وسبق لي أن اقترحت حلا لمشكلة تعثر أو تأخر تنفيذ بعض البرامج وهو إلزام الجهة المسؤولة عن كل برنامج بإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح كيفية التنفيذ، وهل بالفعل وزارة المالية تتأخر - دون مبرر- في صرف مخصصات تلك البرامج أو بعضها، كما ألمح إلى ذلك عدد من مسؤولي هذه البرامج سابقاً، أم أن مسؤولي تلك البرامج عاجزون عن رسم التصور الصحيح لتفعيلها وتحديد ما تحتاج من دعم بالتفصيل وبصورة منطقية ومقنعة، أم أن هناك خلل تنظيمي معين يجب إصلاحه أولا قبل الشروع في تنفيذ أحد خطوات البرنامج بالشكل الصحيح ، وبحيث يقدم هذا التقرير لمجلس الشورى لدراسته، ورفع التوصيات لخادم الحرمين الشريفين وهو الحريص حفظه الله على نجاح هذه البرامج وسرعة تنفيذها، وذلك من أجل معالجة أي قصور في أي برنامج بشكل سريع وفعال، بما يضمن الاستفادة المثلى والسريعة من هذه البرامج الوطنية الطموحة في بلادنا.