خريجات الهندسة وهيئة المهندسين السعوديين

Abstract

منذ فترة صرح الدكتور غازي القصيبي وزير العمل بأن تعيين أول امرأة في منصب نائب وزير في المملكة يجيء تكريساً لإنجازات المرأة السعودية في مجالي العلم والعمل وأن هذه الخطوة الرائدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ستفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة السعودية ، ويأتي ذلك تماشياً مع ما وصلت إليه المرأة من حيث المؤهلات والطموحات ، وبالتالي يساعد سوق العمل السعودي على استيعاب أعداد أكبر من النساء في القطاعين العام والخاص بإذن الله. فإذا كان هذا تصريح القصيبي وهو من موقع المسؤولية فإننا نأمل أن يطبق هذا التصريح بالعمل على حل مشكلة خريجات كليات الهندسة بكل تخصصاتها فهن يحملن تخصصا مهما جدا ومطلوبا في سوق العمل في المملكة، فلماذا توضع العوائق أمام المهندسة السعودية ونمنعها أن تمارس العمل في مجال تخصصها، بالرغم من تحقيقها نجاحات كبيرة في مجال هندسة الديكور، وتنفيذ المنشآت المعمارية، ، وهناك العديد من بنات الوطن ممن سافرن للخارج لدراسة الهندسة على حسابهن الخاص لتحقيق حلمهن وطموحهن في تطوير قدراتهن وكسب الخبرة التى تساهم في بناء وتصميم البيت السعودي .. فيما يربط بين الأصالة والمعاصرة ، فمن هؤلاء من تعشق الفن المعماري والرسم وتنسيق الألوان والديكور والزخرفة ، فما هو المصير الذي ينتظرهن سوى العمل في المنازل أو تحت أي غطاء آخر . في حين أن سوق العمل العقاري بحاجة إلى المزيد من أبناء الوطن وبناته ليشاركوا في البناء والتنمية ، فلماذا التضييق على خريجات الهندسة بان يشترط عليهن خبرة خمس سنوات بعد التخرج حتى يحصلن على الإذن من هيئة المهندسين السعوديين ليقمن بفتح مكاتب هندسية بأسمائهن بطريقة رسمية بدل تعرضهن لاستغلال بعض العملاء وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه هؤلاء المهندسات مما يتكبدن خسائر باهظة ، ثم إن العملاء لا يثقون في المهندسة التي تدير عملها من داخل المنزل مما يترتب على ذلك الإخلال بالعقود المبرمة نتيجة عدم قانونيتها . نتمنى من هيئة المهندسين السعوديين أن تعيد النظر في هذه المدة وان تكون فترة التدريب على أكثر تقدير سنتين فقط لكسب الخبرة ولتحقيق أحلامهن في مجال تخصصهن بدلا من التضييق عليهن. fahad@gulfhorizon.com