ملتقى البنوك يدعو في ختام أعماله إلى إنشاء جمعية للعاملين في المصارف مطالب بإجراءات احترازية لمواجهة الأزمة المالية

Abstract

ملتقى البنوك يدعو في ختام أعماله إلى إنشاء جمعية للعاملين في المصارف مطالب بإجراءات احترازية لمواجهة الأزمة المالية حمدان الحربي ـ جدة طالب الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار والأوراق المالية الذي اختتمت فعالياته في جدة أمس بإنشاء جمعية سعودية للعاملين في المصارف، وشدد على ضرورة تكثيف تدريب العاملين في القطاعين المالي والاستثماري لمواكبة نظام العولمة الجديد والقدرة على مجابهة متطلبات العصر الحديث، ودعا المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في كل القطاعات الاقتصادية للابتعاد عن أي تأثيرات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية.وبحث الملتقى على مدار ثلاث جلسات علمية أمس تسع أوراق عمل تتصل بالبنوك والاستثمار والتأمين والعقار وغيرها من قطاعات المال والأعمال والخدمات.وشدد الاقتصادي طلعت بن زكي حافظ على أن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضخ 400 مليار دولار في شرايين الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة كانت محفزا قويا لجميع العاملين في القطاع الاقتصادي السعودي، وشجعت المستثمرين على الدخول بثقلهم في السوق المحلية، وبرهن على ذلك النهضة الصناعية الكبيرة التي تشهدها البلاد والمتمثلة في إنشاء 14 مدينة صناعية سيكون لها شأن كبير، وستساهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب السعودي.وناقشت الجلسة الأولى «الاحتياجات والإمكانيات التمويلية للسوق السعودية» برئاسة حافظ، ومشاركة الدكتور جيرمو كوتينين الخبير المالي والاقتصادي العالمي، وقال حافظ: إن دول العالم تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير التمويل بتكلفة مناسبة، لكون استقرار الأسعار يمثل تحديا للسياستين المالية والنقدية، خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، والتي قد تؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية. وأضاف: من المهم أن تعمل هيئة السوق المالية على تطوير السوق المالية وتعميقها باعتبارها أداة مهمة لحفز الادخار والاستثمار، ولاشك أن البنوك السعودية قادرة على سد احتياجات السوق السعودية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة الأزمة الماليةالعالمية.وأكد البروفيسور مظفر حسن في حديثه عن الاحتياجات التمويلية الحالية والمستقبلية للسوق السعودية أن من أكبر العوائق التي كانت تواجه الجهات التمويلية، إضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل عدا رؤوس الأموال المدفوعة. وأشار إلى أن من أهم أسباب عدم رفع البنوك حصتها في سوق التمويل العقاري للأفراد غياب التنفيذ والتطبيق للإجراءات في الدوائر الحكومية المتخصصة، وتأخر إقرار آليات الرهن العقاري التجاري، وكذلك الشروط المعقدة التي تتبعها البنوك فيما يخص مواصفات كل من العقار والعميل، وعدم وجود وحدات سكنية مناسبة لدخل الأفراد. وطرح الدكتور عمر بن سالم المرشدي من جامعة الملك الفيصل ورقة عمل مهمة عن إمكانية وقدرة مؤسسات التمويل السعودية على تكوين القروض المشتركة واستقطاب التمويل الخارجي، وأكد أن القروض المجمعة هي الحل الأمثل لتخفيف العبء على البنوك السعودية، ولاسيما بعد الانتقادات التي وجهت إلى صناديق الاستثمار كمصدر للتمويل في الآونة الأخيرة، ولاسيما مع انخفاض مؤشر الأسهم.وتناولت الجلسة الثانية التي رأسها عادل بن أحمد باحمدين احتياجات ومتطلبات السوق العقارية التمويلية في السعودية، من خلال الرؤية التي طرحها الدكتور مقبل بن صالح الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز.وتحدث ياسر أبو عتيق باستفاضة على شركات التمويل العقاري ودورها في حلقة تنمية السوق العقارية، في حين تطرق فيصل بن إبراهيم السليمان العقيل إلى دور التمويل في الاستثمار الصناعي. وركزت الجلسة الثالثة والأخيرة على السوق الاستثمارية، وترأستها ريم أسعد نائبة رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وتناول حسن الجابري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «الأهلي كابيتال» موضوع الأدوات المالية المتاحة في السوق السعودية والاحتياجات والأدوات المستقبلية. ثم تحدث وليد بن عبد الله البواردي رئيس إدارة التداول النقدي للسوق المالية السعودية عن آليات عمل السوق ومتطلباته لرفع الكفاءة وتحسين أدائه.