مجلس الوزراء السعودي يبدي ثقته في حرص الفرقاء في فلسطين ولبنان على وحدة الصف والكلمة

Abstract

مجلس الوزراء السعودي يبدي ثقته في حرص الفرقاء في فلسطين ولبنان على وحدة الصف والكلمة قرر إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه الرياض: «الشرق الأوسط» بحث مجلس الوزراء السعودي عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الأحداث في المنطقة، كما تطرق المجلس إلى الشأن المحلي وأصدر عددا من القرارات، جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس في الرياض، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأطلع المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون الدولية. وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية بعد انتهاء الجلسة، أن المجلس تابع باهتمام التطورات التي جدّت على الساحة الفلسطينية منذ اتفاق مكة المكرمة، وأعرب عن أمله في حال تشكيل حكومة وطنية أن تنطق باسم الشعب الفلسطيني بجميع فئاته، وأن تكون هذه الحكومة محل دعم من المجتمع الدولي، وخاصة الدول الفاعلة في المنطقة والمؤثرة على القضية الفلسطينية وأن يضع المجتمع الدولي إسرائيل أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتجاوب الإيجابي مع مبادرة السلام العربية. وتابع المجلس الأحداث في لبنان وأبدى ثقته في حرص الفرقاء اللبنانيين على وحدة لبنان واستقلاله وأنه سيتغلب على أية خلافات تفصيلية أخرى. أما الشأن العراقي، فقد أكد المجلس دعم السعودية لكل جهد من شأنه تأكيد وحدة العراق وانتمائه العربي والإسلامي. وعبر عن أمله في أن تنفذ الحكومة العراقية البرنامج الذي أعلنته لتوفير الأمن، والسعي للوفاق الوطني، وتعديل الدستور بما يكفل المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات. وفي الشأن المحلي، أوضح الوزير مدني أن المجلس نوه بنشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، وما يرمز له من ربط الوطن بتراثه، ومن إيجاد منصة للحوار المسؤول المنفتح بين المثقفين في المملكة وفي العالم العربي والعالم الإسلامي والدوائر الثقافية العالمية. وأكد المجلس أهمية الالتزام بقيم الحوار التي أكدها خادم الحرمين الشريفين في كلمته لضيوف المهرجان، «بأن لا يساء استخدام قيم الحوار في تكريس مفاهيم تسيء للعقيدة والمبادئ الإنسانية». من جهة أخرى ثمّن المجلس كلمة الملك عبد الله، لرئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان وما تضمنته من تأكيد على ثقل المسؤولية التي تضطلع بها الجهات المعنية بالدفاع عن هذه الحقوق والحفاظ عليها. وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات منها: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المرفق به محضر هذه اللجنة بشأن إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية المتعلقة بنشاط التجارة الدولية، قرر مجلس الوزراء: استمرار وزارة التجارة والصناعة في القيام بالمهمات والمسؤوليات المتعلقة بالتجارة الدولية، «ومن ضمنها المهمات الخاصة بمتطلبات منظمة التجارة العالمية» من خلال وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية، مع دعم أعمال الوكالتين ونشاطاتهما وفقا لترتيبات تنظيمية حددها القرار، ومن أهمها «استمرار اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الصادر بتاريخ 27/1/1404هـ في القيام بالمهمات الموكلة إليها وما صدر عليها من تعديلات، بما ذلك الإشراف على تنفيذ المهمات والمتطلبات المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ودعم وكالتي الوزارة للشؤون الفنية والتجارة الخارجية، بالقوى البشرية اللازمة من المختصين، والإمكانيات المالية التي تمكنهما من أداء مهامهما ومسؤولياتهما، وخاصة تلك المهام المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. وأن يكون مكتب ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية مكتبا مستقلا عن ممثل المملكة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، ويرتبط تنظيميا بالجهاز المختص بالتجارة الخارجية في السعودية، ويرأس المكتب الممثل التجاري السعودي لدى منظمة التجارة العالمية». كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد النظر في قرار لمجلس الشورى في هذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، ويتأتى تحقيق ذلك من خلال عدة وسائل، أهمها «إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، وقيام الاجهزة الحكومية