التعددية الفقهية السعودية.. (من الممارسة النظرية إلى الممارسة العملية)؟!

Abstract

التعددية الفقهية السعودية.. (من الممارسة النظرية إلى الممارسة العملية)؟! ممدوح بن محمد الحوشان يتسم المشهد الفقهي اليوم في المملكة بالتعددية في الاجتهادات الفقهية المؤصلة في صورة جديدة لم تشهد الساحة السعودية لها مثيلاً خلال العقود السبعة الماضية. يتسم المشهد الفقهي اليوم في المملكة بالتعددية في الاجتهادات الفقهية المؤصلة في صورة جديدة لم تشهد الساحة السعودية لها مثيلاً خلال العقود السبعة الماضية. فنحن اليوم في المملكة صرنا نتعامل مع واقع فقهي يرحب ويسمح بالتعددية في الاجتهادات.. .. بين علماء المملكة - أنفسهم - الذين ينهلون ويصدرون من مدرسة مذهبية واحدة (الحنابلة)، وهم أيضاً ملتزمون بإطار عقدي متين (أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً)، ومع ذلك أصبحوا اليوم قادرين أكثر من أي وقت مضى على البوح بالاجتهادات الفقهية التي قد يخالفون فيها بعض الفتاوى السائدة التي كان يجري العمل بها في البلاد في مراحل زمنية لها ظروفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإطارها الزمني الخاص بها. ولم يكن (للتعددية الفقهية السعودية أن تتحوَّل من المماسة النظرية إلى الممارسة العملية) لولا تبني الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لخطط التطوير التنموي الشامل لكافة القطاعات الحيوية في البلاد (القضاء والاقتصاد والتعليم... إلخ) إذ إن نجاح مشاريع التحديث في البلاد كان متوقفاً في جزء من مسيرته على تجديد الطرح الفقهي وتوسيع الإطار العام للنظرة الشرعية لوقائع العصر ومتطلباته. (فتقنين القضاء) و (أسلمة منتجات العمل المصرفي) و (تأصيل مفاهيم الاختلاط في التعليم ومجالاته) و (تحديد الأبعاد والأطوال للمشاعر المقدسة بغرض استيعاب الحجاج) و (إعادة صياغة أحكام التعامل مع المخالف).. وغيرها من القضايا الفقهية التي ظهرت على السطح في الأعوام القليلة الماضية كانت ستظل من القضايا والموضوعات النظرية الجدلية المطروحة للنقاش بين العلماء لعقود قادمة، ولكن عندما وضعتها الدولة اليوم في إطار الحراك التنموي وربطتها بتحقيق مصلحة البلاد والعباد، واتخذ المسؤولون قراراتهم بالمضي فيها (وفق مفهوم التعددية الفقهية).. وجدت هذه القضايا أرضاً خصبة للحوار العلمي وتشجَّع المجتهدون من كبار العلماء وأعضاء هيئات التدريس في الكليات الشرعية....