سترتقي بحقوق الإنسان وتحقق العدل والأمان قاروب: الأوامر الملكية شددت على أهمية ومكانة السلطة القضائية

Abstract

وصفت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الأوامر الملكية السامية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد ومرافق القضاء بأنها تصب في خدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص المجال القضائي والتشريعي. ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة الدكتور ماجد بن محمد قاروب ان الاوامر الملكية شددت على اهمية ومكانة السلطة التشريعية والقضائية في المنظومة السعودية الشاملة والتي تجسدت في تفعيل العديد من الاوامر الملكية الخاصة بتطوير مرفق القضاء السابق صدورها من تعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وتعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيسا للمحكمة العليا واعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وتعيين أعضاء المحكمة العليا. وقال قاروب ان تعيين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزيرا للعدل والشيخ محمد بن فهد الدوسري رئيسا للمحكمة الادارية العليا مع تشكيل مجلس القضاء الاداري وتعيين اعضاء المحكمة الادارية العليا وتعيين الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل رئيسا لديوان المظالم والشيخ على بن عبدالرحمن الحماد نائبا للرئيس وكذلك تعيين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله ال الشيخ رئيسا لمجلس الشورى سينعكس بشكل ايجابي في الارتقاء بحقوق الانسان وتحقيق العدل والامان لكل مواطن ومقيم ومستثمر وزائر لهذه البلاد المباركة والتي هي من اولويات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. واضاف انه بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى واعضاء المحكمة العليا لم يبق سوى انشاء محاكم الدرجة الاولى والاستئناف في المحاكم المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية وهو نفس الامر امام مقام ديوان المظالم بعد تشكيل وتعيين مجلس القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا حيث لم يتبق سوى استكمال انشاء المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الاداري في مختلف مناطق ومدن المملكة ومن ثم البدء في سلخ الدوائر التجارية والجزائية في الديوان لتكون نواة للمحاكم التجارية والجزائية. واوضح قاروب ان اللجنة تحث اصحاب المعالي الوزراء بسرعة التعاون مع القرارات والاوامر الملكية لنقل مهام واعمال اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي الى وزارة العدل لاستكمال انشاء المحاكم المتخصصة مشددة على اهمية وضرورة تأهيل وتدريب اصحاب الفضيلة القضاة على العمل القضائي المتخصص تبعا للتخصص النوعي لاعمالهم المستقبلية في المحاكم المتخصصة والمحاكم الادارية وهو ما يفرض على المحامين بالتبعية ضرورة التخصص المهني. ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رجاء عاجلا لمعالي وزير العدل سرعة انهاء اجراءات اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين لتكون دافعا وحافزا للمحامين للرقي الى مستوى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وان يتم تفعيل نظام المحاماة وبخاصة فيما يتعلق بقصر الترافع امام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل لأثره الكبير في تطوير المهنة ووضعها في مكانها اللائق بها لدعم المهنة والقائمين عليها. وناشد وزير العدل باسم المحامين المرخصين من الوزارة بأن يكون تفعيل نظام المحاماة من اولويات عمله التطويري بالوزارة. وأشار الى ان وجود وزير العدل السابق رئيسا في مجلس الشورى سيعزز من ترسيخ الاختصاص القضائي النوعي في جميع مشاريع الانظمة وتعديلاتها في المستقبل بما يكرس حقيقة وواقع الاختصاص القضائي في شكله الجديد مع مراعاة شاملة وكاملة لحقوق الانسان التي شهدت تعيين الدكتور بندر العيبان رئيسا لها موضحا ان اعضاء اللجنة الوطنية للمحامين يباركون للجميع هذه الثقة الملكية وانهم يتطلعون للقاء القريب بهم للتواصل وتقديم كل العون والمساهمة في تحقيق الرؤية الملكية للوطن في تطوير القضاء وستكون اول زياراتهم لفضلية الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء باعتباره قمة هرم العدالة في القضاء السعودي في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.