العطية: دعوة إيران لحل قضية الجزر “الإماراتية” أو بإحالة القضية إلى العدل

Abstract

العطية: دعوة إيران لحل قضية الجزر “الإماراتية” أو بإحالة القضية إلى العدلماجد عسيري - هاتفيًا - مسقطالأربعاء, 25 مارس 2009ماجد عسيري - هاتفيًا - مسقطاكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، امس في العاصمة العمانية مسقط ، خلال الاجتماع الأول للدورة الثانية عشرة للهيئة ‏الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون فيما يتعلق بقضية احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، انه بالرغم من الجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لحل هذه القضية، فإن تلك الجهود لم تلق القبول لدى إيران. ان موقف دول المجلس ازاء هذه القضية ثابت وواضح، ويتمثل في التأكيد على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة إيران إلى الاستجابة لحل هذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.أما فيما يتصل بالملف النووي الإيراني، فإن المجلس الأعلى دعا إلى حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وفي هذا الإطار، فإن دول مجلس التعاون ماضية في تنفيذ البرنامج المشترك في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث يعمل فريق مختص على استكمال الأطر المرجعية للدراسات التفصيلية اللازمة للبرنامج، تمهيدا لطرح الدراسات على شركات ومؤسسات عالمية متخصصة والبدء في إعدادها.على صعيد اخر اكد العطية انه خلال هذه الفترة، وبمتابعة من الشيخ حمد ‏بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، توصلت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلى التوقيع ‏في الدوحة على اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الجانبين. إلا أننا نواجه تعقيدات جديدة نتيجة للقرار الذي تبنته المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس ‏عمر البشير، وهو قرار نرى فيه تسييساً لأعمال المحكمة، وانتهاجاً لسياسة الكيل بمكيالين، ‏وتدميراً غير مسؤول لجهود السلام التي تحرز تقدما ملموساً لحل قضية دارفور. ‏وكان الأجدر بالمحكمة أن تصدر هذا النوع من الأحكام في جرائم الحرب ‏السافرة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية المرتكبة من قبل إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وغيرها من التجاوزات.‏ لقد أكدت دول مجلس التعاون وقوفها إلى جانب السودان الشقيق في مواجهة كل ما يهدد سيادته واستقراره ووحدة أراضيه. أما في الشأن الصومالي، فقد جددت دول المجلس دعمها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جيبوتي في التاسع من يونية 2008، وحثت كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.