لقاء يجمع وفدي الحكومة والمعارضة .. مصادر مجلس التعاون والرئاسة اليمنية لـ عكاظ : الوصول إلى الرياض السبت والتوقيع على انتقال السلطة الأحد

Abstract

أكد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية لـ«عكاظ» أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تلقى الدعوة من دول مجلس التعاون للتوقيع على اتفاق حول المبادرة الخليجية لحل الأزمة وانتقال السلطة بحضور المعارضة اليمنية السبت المقبل في الرياض. من جهة أخرى، أكدت مصادر مجلس التعاون الخليجي في تصريح لـ«عكاظ» أن وفدي الحكومة والمعارضة سيصلان السبت إلى الرياض على أن تجرى المناقشات يوم الأحد حيث يتم التوقيع على التفاق بين الطرفين. وأفادت المصادر أن وزراء مجلس التعاون سيجتمعون أولا مع وفد الحكومة اليمنية ومن ثم مع وفد المعارضة، وفي هذا السياق أوضحت مصادر يمنية لـعكاظ أن وفد الحكومة يتكون من عبدالكريم الأرياني مستشار الرئيس ورشاد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، بعدها يتم التوقيع النهائي على الاتفاق. وتنص المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنحي الرئيس علي عبدالله صالح بعد شهر مع حصوله على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا. وبعد تنحي الرئيس، يستلم نائبه السلطة ويتم تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين. وكانت المعارضة أعلنت الاثنين موافقتها رسميا وبشكل نهائي على المبادرة الخليجية بعد حصولها على تطمينات حول التحفظات التي أعربت عنها، لا سيما حول بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ظل حكم الرئيس صالح، فضلا عن إشارة ضمنية أخرى لوقف الاحتجاجات بعد توقيع الاتفاق. أما حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم فقد أعلن منذ السبت موافقته على المبادرة. من جهته، أوضح المتحدث باسم المعارضة اليمنية محمد قحطان في حديث لـ «عكاظ» أن المعارضة لم تتلق الدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي للتوقيع على اتفاق حول تطبيق المبادرة الخليجية لحل الأزمة وانتقال السلطة بعد. وأردف قحطان أن المعارضة ستلبي الدعوة في حال تلقيها، مشيرا إلى أنهم جاهزون للتوقيع على الاتفاق. وأضاف تلقينا تطمينات من دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح نصا وروحا، فضلا عن ضمانة متابعة تنفيذها. وأفاد لقد قبلنا المبادرة الخليجية بدون تحفظ، موضحا أن هناك تأكيدات خليجية بعدم حدوث أي اختراق أو تنصل من أية جهة لجهة تنفيذها. هذا ولم تستبعد مصادر خليجية أن يتشرف الوفدان الحكومي والمعارض بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد التوقيع على الاتفاق.