بحضور الأمير عبدالعزيز بن ماجد وبتكلفة 312 مليون ريال .. آل الشيخ ورئيس البنك الإسلامي للتنمية يوقعان اتفاقية تطوير مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

Abstract

رفع سمو الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا المشروع الذي يعتبر مركزاً للمعارف الإسلامية ويحتضن الآلاف من الكتب والمخطوطات القديمة، بما فيها نسخ القرآن الكريم المكتوب باليد والكثير من الآثار المقدسة والمنتجات الأثرية التي تعود إلى السنوات الأولى للإسلام، وأيضاً بعض المكاتب الوقفية للحرم النبوي الشريف .. مبيناً سموه أنه سيكون هناك مشاريع مكملة لمكتبة تليق بأهميتها لتقوم بدورها كاملاً إن شاء الله في الثقافة الإسلامية، وفي دعم جميع أبحاث السنة. جاء ذلك في تصريح لسموه عقب حضوره مراسم توقيع معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أمس الأول الثلاثاء بمنزل سموه بسلطانة، عقد استثمار لموقع وقف مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة غرب المسجد النبوي الشريف مع البنك الإسلامي للتنمية. ويمثل هذا العقد الاستثماري الطويل الأجل تطوير أرض وقف مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها أكثر من عشرة آلاف متر مربع إنشاء مبنى ذي قسمين مستقلين، القسم الأول عبارة عن مبنى جديد لمكتبة الملك عبد العزيز ذي تصميم مميز تعلوه قبة ويبرز المكتبة كمعلم ثقافي وحضاري مجهز بأحدث الوسائل والنظم الرقمية تستخدمه الوزارة فور الانتهاء من إنشائه وتجهيزه، والقسم الثاني عبارة عن مبنى مكون من فندق يحتوي على (720) غرفة ومحلات تجارية ومواقف سيارات يتم استثمارها والانتفاع بها من قِبل الشركاء المطورين للمشروع، وهم البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة بن لادن السعودية ووقف مكتبة الملك عبد العزيز، من خلال المساهمة في شركة المشروع التي تقوم بإدارة المشروع وسوف يتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للفنادق لإدارة الفندق. وتقدر إجمالي تكاليف المشروع بمبلغ (312) مليون ريال سعودي 30% منها رأسمال الشركة المطوّرة و70% صكوك استثمارية تصدرها الشركة المطورة ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بضمان الإصدار. الجدير بالذكر أنّ البنك الإسلامي للتنمية أنشأ صندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف مع المساهمين من وزارات الأوقاف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أكبر مساهم في الصندوق بعد البنك ويهدف الصندوق إلى إحياء سنّة الوقف عن طريق تنمية القطاع الوقفي ومساعدة الجهات الوقفية على تطوير العقارات الوقفية بهدف زيادة غلتها للصرف على مصاريف الأوقاف الاجتماعية، وقام البنك مؤخراً باعتماد برامج وصيغ تمويل مطابقة للشريعة الإسلامية كالاستصناع والإيجار والمشاركة، كما قام بتطوير أسلوب البناء والتشغيل والتحويل. حضر مراسيم التوقيع معالي نائب الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز الفالح ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الأحمدي وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عشق بن نجر الصقر وعدد من المسؤولين.