خبراء ماليون لـ الاقتصادية : تطوير النظام الإلكتروني في التداول أهم من ايجاد مبني لسوق المال السعودية

Abstract

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة العمل على تطوير النظام الإلكتروني المستخدم في التداول لسوق الأسهم السعودية مستشهدين بتوجه جميع البورصات في العالم إلى النظام الإلكتروني وتجاهل أهمية وجود مبنى للسوق تتم فيه التداولات عبر الوسطاء الماليين. ومعلوم أن معظم دول العالم ومن بينها دول الخليج يوجد لديها مبان أو موقع عيني للسوق المالية تتم فيها التداولات إلا أن الأمر يختلف حاليا في السوق السعودية حيث تتم عمليات التداول إلكترونياً عن طريق شركات الوساطة التي تقدم الخدمات المالية مع أن كل هؤلاء الوسطاء لا يوجدون معاً تحت سقف موقع رسمي واحد يمكن أن يطلق عليه مبنى البورصة السعودية. ووفقا للدكتور مقبل الذكير الكاتب الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، فإن الأهم هو تطوير الهيكل التنظيمي للبرامج الإلكترونية المستخدمة في التداول، وهذا ما تعكف عليه الشركة المنظمة للسوق، مشيرا إلى أن فكرة إيجاد مبنى للسوق واردة، خصوصاً بعد تنفيذ مركز الملك عبد الله المالي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجّه في التاسع من أيار (مايو) 2006، بإنشاء مركز اكتفاء ذاتي ومؤهل لتسهيل ممارسة الأعمال المالية والاستثمارية في المملكة. ويضم المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية السعودية تداول، ومقار العديد من المؤسسات المالية الأخرى. وحول إذا ما كان وجود المبنى سيضبط التعامل في السوق، أكد الذكير أنه ليس بالضرورة أن يحدث ذلك حيث إن غالبية الأفراد المتداولين في السوق يقومون بإدارة محافظهم عن طريق الإنترنت، وأن ضبط التعامل يتم من خلال زيادة الوعي الاستثماري لدى الأفراد. فيما أكد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور علي دقاق، أن العمل على إيجاد مبنى للسوق في مركز الملك عبد الله المالي، خطوة مهمة وكان من الضروري أن توجد قبل تأسيس هيئة سوق المال، حيث إن وجود مبنى يضم ممثلين لجميع الوسطاء، إضافة إلى التجار والسماسرة من شأنه أن يعزز عملية الرقابة ويسهل اتخاذ القرارات من قبل الجهة التنظيمية وهي هيئة سوق المال ويساعد الجهة التنفيذية الممثلة بالشركة القائمة على إدارة السوق (تداول) على رفع تقاريرها للهيئة عن أعمال الشركات. وأشار إلى أن وجود مبنى للبورصة في سوق بحجم سوق المملكة المالية هو ضرورة اقتصادية واستراتيجية أيضا. وحول مساهمة المبنى في انضباط السوق أكد أن ذلك وارد حيث إن من شأن قيام البورصة أن تفعّل من دور الوسيط بشكل أكبر من المعمول به حاليا، فعلى الوسيط تقديم المشورة للمستثمر وليس الاكتفاء بأخذ العمولة منه فقط. كما أكد أن نسبة تحكم الأفراد الذين يشكلون القاعدة العريضة من السوق ستقلص، كون وجود البورصة يحول الأوامر في السوق من مباشرة إلى أوامر تمرر عبر الوسيط. من جهته أوضح الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي، أنه لا داعي من العودة خطوات إلى الوراء، فالنظام الإلكتروني للأسواق المالية أفضل. واستشهد بسوق ناسداك الإلكترونية التي تعد إحدى أهم الأسواق المالية في العالم، كما أن الاتجاه في كل أسواق العالم أصبح يتحول إلكترونياً فما الفائدة من عودتنا إلى الأنظمة القديمة. وبيّن الجفري أن المستثمر يفضل استخدام الإنترنت في تعاملاته كونها الطريقة الأسرع لتنفيذ أوامره. وفيما إذا كان إحكام الرقابة يتم بصورة أفضل في مبنى البورصة عن الشبكة العنقودية، أكد أن الرقابة على الآلات هي أسهل من الرقابة على الإنسان، وأنه يتم أحياناً رصد حالات من التلاعب الأخلاقي بالعميل من قبل السمسار في أكبر الأسواق في العالم. من جهة يرى أنس مرحومي مدير مسؤول مالي في إحدى شركات الوساطة المالية في المملكة، أنه ليس هناك حاجة لإيجاد مبنى رسمي تتم فيه هذه التداولات كون المملكة تتميز بنظام ربط الكتروني مميز جداً في القطاع المالي، كما أن (تداول) في أحدث تعاون لها مع شركة سويدية تعمل على تطوير النظام للأفضل، وهذا من شأنه أن يوحد المستثمرين في أرجاء المملكة كافة. كما أشار إلى أن جغرافية المملكة كبيرة ورؤوس الأموال موزعة في أنحائها فمن غير المنصف إنشاء مبنى في إحدى المدن الكبرى وتجاهل وجود أعداد كبيرة من المتداولين في باقي المدن. وأكد أن الانضباط في السوق يتم من خلال إحكام الرقابة على التعاملات الإلكترونية، خصوصاً أن التوجه أصبح إلكترونياً في جميع العمليات المصرفية والخدمات المالية