الإنجاز في المنظومات الحكومية بين مفردات «لإكمال اللازم وللإفادة»

Abstract

الإنجاز في المنظومات الحكومية بين مفردات «لإكمال اللازم وللإفادة»د. سليمان المشعل تبدأ رحلة الاستعداد والتفرغ عند بعض المواطنين ومنهم '' الفقير إلى الله'' في مسيرة المراجعة والمتابعة لدى بعض الدوائر الحكومية في الصباح الباكر بالابتهال للمولى ـــ عز وجل ـــ أن يلهمنا أولا القدرة على حبس الأنفاس تارة، وتقمص طبيعة البرود تارة أخرى، وأن يبعد المخاوف الشخصية من احتمالية توافر بعض العقبات والموانع الإدارية والبشرية، عطفا على ما تقتضيه طبيعة المهام أو المصالح في التواصل مع بعض الإدارات أو المسؤولين في هذه القطاعات، كما يحرص البعض أيضا على مراجعة وتذكر معاني وتعريف المفردات اللغوية لبعض المصطلحات الإدارية المتوقع سماعها أو مشاهدتها، وهي على سبيل المثال (لإكمال اللازم، للدراسة والإفادة، للمفاهمة، صورة مع التحية والتقدير، عاجل، أين المرفقات؟...)، حيث لم أتمكن على المستوى الشخصي من فك أسرار بعضها أو التنبؤ بنتائج بعضها الآخر، عطفا على التباين والتفاوت بين المنظومات في الآلية العملية للتنفيذ والتوقيت والجدوى. اللافت في الأمر عند بعض هذه القطاعات، خصوصا الخدماتية منها هو الاستمرار في توظيف التعاملات الورقية فقط كخيار غير قابل للتطوير، حيث إن فكر وثقافة سير دفة العمل بالطريقة المهنية المناسبة يتمثلان في الإسراف والاستخدام اليدوي للمعاملات الكتابية وطلب تقديم الخطابات الكتابية من المراجعين كشرط أساس للبدء في العمل والمتابعة والإجراءات التي يفضل الكثير حفظها في ملفات بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، بل إن البعض يحرص وكما سمعت على أن يشيد بموظف في العقد السادس من عمره كمسؤول بشخصه عن هذه المهمة التي لا تقبل أنصاف الحلول.. ولا يحبذ الحديث عن مفردات مثل الأرشفة الإلكترونية أو توجهات علمية حديثة تم تعميمها والتنويه بالتحول العملي إلى تطبيقه كما هو الحال في ''الحكومة الإلكترونية'' والتي تساهم في حفظ المال واختصار الوقت والدقة في الإنتاجية وحفظ الحقوق، ومن المفارقات كذلك في واقع التعامل والمراجعة عند البعض أن يتكبد عناء التنقل من مكتب إلى آخر عند طلبه المقابلة أو الاجتماع مع المدير العام مرورا بمكتب السكرتير إلى مدير المكتب إلى المشرف العام على المكتب ومن ثم الانتظار لفترة تقصر أو تطول، فهل يلعب التفاوت في السيكولوجية، الثقافة، روح المبادرة وتحمل المسؤولية عند بعض منسوبي المنظومات التي يلاحظ عليها هذا التقصير دورا في معاكسة رياح رغبة المجتمع في النهضة بالخدمات والمرافق بصفة عامة ومواكبة التسارع في الإصلاح والتقدم في العلوم والتقنية والحضارة كسلوك ونهج وتطبيقات تساهم في توافر الرخاء والاستقرار؟ أم أنها تصب في خانة الحالات الفردية التي لا يمكن تعميمها على الجميع؟ في المقابل وعلى النقيض من ذلك تنفرج الأسارير قبل الشفاه في الغالب عند التواصل والمراجعة لبعض المنظومات الحكومية أو الخاصة الأخرى، حيث تجد أن التنظيم والالتزام يعكسان واقع الرغبة في التطوير وروح المشاركة والمسؤولية الاجتماعية وتجسد توجيه وطموح الدولة في تسهيل وتيسير قضاء مصالح المواطنين والمراجعين بصفة عامة، ولعل الإشارة وعلى سبيل المثال ـــ لا الحصر ــــ إلى بعض النماذج التي يجمع الكثير على نجاحها كواقع مهني وخدماتي وتنظيمي نجح وبنسبة جيدة في تلمس وإنجاز التعاملات والمصالح العامة ومواكبة التقنيات العلمية كما هو الحال في قطاع الأحوال المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شركة أرامكو، شركة سابك، الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وبعض المصارف والبنوك داخل المملكة.. والبقية نطمح وفي القريب العاجل إلى أن تواكب الركب. إن المراقب والمتابع ومن سبق له المراجعة في هذا الوطن يلمس ويفهم وبتجرد واضح لماذا يتم الحرص على تطبيق وتهيئة المناخ العملي من معطيات الالتزام في أوقات العمل الرسمية والتنظيم والتنسيق الإداري مع البشاشة والتقدير في المعاملة للكبير والصغير من قبل المسؤولين والموظفين داخل المنظومة القيادية الحكومية المعنية بالإشراف والمتابعة وخدمة صناعة القرار الاستراتيجي وهي (الديوان الملكي) والتي تعكس في طبيعة نهجها إشراف وتوجيه وتطلع خادم الحرمين الشريفين في أن ترسم مثالا عمليا ورسالة جادة من القيادة الرشيدة إلى باقي القطاعات الحكومية الأخرى في المملكة، بهدف تسهيل مراجعات ومصالح المواطنين والارتقاء بمستوى ونوعية الجودة والإنتاجية في الدوائر والهيئات الحكومية كافة.